اشتغل على الانترنت بمرتب شهرى 1000 دولار كل شهر

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                             
اشتغل على الانترنت بمرتب شهرى 1000+ دولار كل شهرالموضوع حقيقى يا شباب
اشتغل على الانترنت بمرتب شهرى 1000+ دولار كل شهر الموضوع حقيقى يا شباب بجد اذا كنت مبتدىء فاليك الشرح الوافى واذا كنت محترف فاليك الشركات بالاسفل فانها تتميز بالدفع الفورى اعتبر عملك على شبكة الانترنت انه مستقبلك وفرصة بديلة لعملك في الحياة والذي من خلالة ستتمكن من تحقيق دخل شهري كبير والدليل هو طبقاً للإحصائيات الاخيرة فإن الاشخاص في جميع دول العالم بدأوا يتجهون إلى العمل والربح من الانترنت وحققو فعلاً ثروات طائلة . فتعامل مع عملك بكل جدية واهتمامثالثا/ انا اريد ك ان تفتح لى صدرك وقلبك وان تكون مستعد لمجهود قليل الذى ستبذله وانا ساشرح لكم الموضوع كله خطوه بخطوه وبالتفصيل فقط ارجو منك ان تتبعو ما اقوله لكم وفى الاخر سنجنى الاف الدولارات شهريا من قراءتك لهذا الموضوع اليوم إن شـــاء الله الكريم حندخل عالم جديد هو الربح من الانترنت وان شاء الله لربح 1000+ دولار بالشهر واكثر والان ما الموضوع الذى ساربح منه ؟ ؟ساشرح لكl انها شركات تسمى باسم (شركات الربح المجانيه)وباللغه الاجنبيه تسمى شركات ((ptcوهى شركات بدات على الانترنت منذ عام 1995 ولكن غيرت العالم باكمله ومن اسمها هى شركات الاشتراك فيها مجانى تماما شتشترك بها انت وتعمل معها وفى الاخر تاخذ منها اموالك انا متاكد ان في اسئلة كتير بتدور في راسك كيف اكسب فلوس من الانترنت من غير ما ادفع ولا سنت ؟؟؟ طيب الفلوس هتوصلني كيف من الشركات ؟؟ بقول لكم كل الاسئله ذي بتلاقون 
بس اقراو الموضوع هذا باهتمام وانتم تفهمون كل شيء ما هو عمل تلك الشركات ولماذا تعطيك المال وانت لم تدفع اى فلوس او مال بها ؟؟؟هذه الشركات هى شركات اعلانيه تقوم بالاعلان عن منتجات شركات اخرى مثل شركات الكمبيوتر الجديده وشركات اجنبية مختلفة واى شركه واى موقع وبالتالى تاخذ المال ممن يريد ان يعلن فيها من(شركات الكمبيوتر الجديده وشركات اجنبية واى شركه واى موقع) وذلك مقابل ان تعلن لهم عن منتجاتهم او مواقعهم لاعضاءها (اى المشتركين بالشركه المجانيه اى انت )اذاً من الذى سيرى اعلان المنتج ؟؟؟ ولماذا يراه ؟؟ ولماذا ياخذ المال عندما يراه؟؟؟الذى سيرى المنتج هم اعضاء الشركه المجانيه وانت منهم لانك ستكون عضو وعندما ترى الاعلان الذى ستكون مدته 30ثانيه تاخذ نصيبك من لمال من الشركه مقابل مشاهده الاعلان وسيكون نصيبك من الاعلان الواحد (1 سنت او 2 سنت او اقل) حسب نظام الشركه لنفترض ان الشركه كانت لا تمتلك اى اعضاء فى هذه الحاله لن تاتى اى شركه اخرى وتعلن فيها لان الشركه لا تمتلك اى اعضاء وبالتالى لن يرى احد الاعلان اذاً لكى تستقطب الشركه الاعضاء لانهم مكسبها الحقيقى وبدونهما لا تعمل الشركه تعطيهم المال مقابل مشاهدتهم الاعلانات
وطبعا الان اعضاء هذه الشركات بالملايين وتاخذ الملايين من الشركات المعلنه لاى منتج
حقا واخيرا فهمت الان لماذا ستاخذ المال من الشركات المجانيه وطبعا المقابل انك ستشاهد الاعلانات
حقا عزيزى القارى فالعالم كله حولك اعلانات وانت لا تدرى ساعطيك مثال ماذا تستفيد القنوات الفضائيه التى تعرض لك الافلام والمسلسلات والقناه تدفع الملايين لشراء هذه الافلام طبعا بتستفيد من الاعلانات وبتاخد الملايين ولكن فى هذه الحاله انت لا تاخذ المال
بينما فى الشركات الربحيه بتاخذ المال مقابل هذا الان اعتقد انك فهمت اساس الموضوع
ملحوظه هامه الموضوع لا يحتاج الى خبير او مبرمج كمبيوتر او اى مهارات بل مستخدم الكمبيوترالعادى والمبتدى يستطيع مشاهده الاعلانات وانا شاسرح لك الان كيف تعمل مع الشركات
واخيرا كيف ستصل لى مالى وفلوسى ؟؟؟
يوجد على الانترنت البنوك الالكترونيه وهى بنوك مثل البنوك الحقيقه ولكنها الكترونيه
اى التعامل معها عن طريق الانترنت وهى مشترك بها ملايين الاشخاص وانا واحد منهم
وهذه البنوك تحول لى اموالى شهريا الى بيتى عن طريق البريد
والان يجب عليك ان ترتب خطواتك وتعرف ما هو المطلوب منك بالتحديد
1/ الاشتراك فى جميع الشركات التى ساعرضها عليك الواحده تلو الاخرى ولا تترك اى شركه
2/ فتح حساب فى احد البنوك الالكترونيه على الانترنت لكى تسحب امواك من الشركات على البنك الالكترونى ومن البنك تستطيع ان تحولها الى اى بلد فى العالم بواسطه البريد او حساب بنكى لك او شيك او اى طريقه تفضلها3/ العمل يوميا وبانتظام
ومشاهده اعلانات الشركات كلها وهذا سياخذ منك حوالى ساعتان او اقل
4/ ستعطيك كل شركه رابط لك خاص بك وذلك لكى تدعو اى صديق لك لاشتراك بالشركه وستعطيك الشركه نسبه من ربحه وذلك دون ان ينقص من ربحيه من شى وذلك يعتبر مكافاة لك من الشركه مقابل لئنك جلبت للشركه عضو جديد وتصل النسبه 100% فى شركات 50% فى شركات اى ستاخذ مثلما ياخذ بالضبط وهذا مكافاءة لك من الشركه أول يوم حيكون متعب بعض الشيء لأنه سيتم خلاله و بإذن الله التسجيل بالبنك و بأكبرعدد من الشركات أما باقي الأيام فحيكونوا أسهل بكتير إن شاء الله لان سيكون عملك هو ساعتان او اقل وذلك لرويه الاعلانات نبداء على بركه الله فكره عامه حول الشركات الربحيه المجانيه؟؟؟؟؟
كل شركه من الشركات تعرض عليك يوميا اعلانات حوالى 4 الى 15 اعلان او اكثر
والاعلان الواحد مدته 30 ثانيه او اقل وتاخذ على الاعلان الواحد اما 1 سنت او 2 سنت او اقل وبعد ان ترى جميع الاعلانات ولا تترك اى اعلان فى الشركه وذلك هام جدا ترى رصيدك كم اصبح بالشركه وعندما يصل رصيدك الى الحد الادنى التى تحدده الشركه تضغط على زر السحب قتحول الاموال الى حسابك بالبنك فورا وفى نفس اللحضه وفى بعض الشركات ياخذ الامر يوم او اثنين وبعدها تذهب الى حسابك بالبنك تجد امواك به اقول لك حينها مبروك عليك امواك فهذه ثمره جهدك وتعبك حينها انت استلمت امواك والحد الادنى يختلف من شركه الى اخرى ففى شركات حدها الادنى 2 دولار واخرى حده الادنى 3 او 4 وكل شركه لها مميزات تختلف عن الاخرى فنجد مثلا فى شركه يكون الحد الادنى 2 دولار
وسعر الضغطه على الاعلان 1 سنت ونسبه الربح من الريفيرال ( اى اصدقائك الذى ستدعوهم لانضمام الى الشركه ) يكون 100 % وهذه كلها مميزات ولكن تجد ان اعلاناتها تكون قليله
مثلا 4 او 5 ولكن هذا لا يهم بينما تجد شركه اخرى حدها الادنى 4 دولار وهذا كبير ولكن بها اعلانات كثيره جدا حوالى 25 او 50 اعلانا اى ان كل شركه لها مميزات وعيوب وانا شخصيا اتعامل مع جميع الشركات
طالما ان كلها تدفع فلا اضيع اى شركه من يدى واستفيد من كل الشركات فاجمع من هذه 2 دولار ومن هذه 4 دولار ومن هذه والاخرى واجد نفسى بالاخر امتك الاف الدولات من الكل
اى ان الجوهر والذكاء ان تتعامل مع الكل مثلى وكل الشركات التى ساعرضها عليكم انا متعامله معها وهى تدفع ويوجد بكل موقع دليل الدفع بالاعضاء الخاصة بة من الانترنت ومن هذا الموضوع لذا اقول لكم احمد الله لانك هنا بالموضوع وملحوظه هامه كل الشركات تتعامل بالدولار لانه عمله العالم كله
بالنسبه للدولار فانه يتكون من 100 سنت اى ان 0.99=يساوى دولار الا سنت 1.00= يساوى دولار واحد
وهذه الارقام ستجدها بالشركه لذلك لا بد عليك ان تعرفها جيدا ومعكم الان بعض من الشركات المضمونه جدا وانا اتعملت معاهم بنفسى
بس خلى بالك فى حاجة مهمة جدا لازم تكون مركز جدا لان ساعات بيكون فى وسط الاعلانات حاجة اسمها anti cheat او bot trap بيكون شكل اى اعلان عادى بس لو ضغط علية بيضيع رصيدك كلة او حسابك بيتقل  
 والان مع الشركات: 

http://www.neobux.com/?r=bestoffer4u

http://www.goldenclix.com/?ref=only1tito

http://www.bestlifebux.com/?ref=only1tito                                                                                                                                                                                                                             

http://www.bestlifebux.com/?ref=only1tito

http://www.koolbux.com/?ref=bestoffer4u

http://www.dearbux.com/?ref=only1tito

http://www.termbux.com/?ref=only1tito

http://www.nutbux.com/?ref=only1tito

http://www.noofferbux.com/?ref=bestoffer4u

http://www.probux.com/?r=only1tito

http://www.clixsense.com/?ref=only1tito

http://www.talebux.com/?ref=bestoffer4u

http://www.gradebux.com/?ref=bestoffer4u

http://www.nerdbux.com/?ref=only1tito

http://www.clicksia.com/index.php?ref=only1tito

http://www.gracebux.com/?ref=bestoffer4u

http://www.buxfeed.com/?ref=bestoffer4u

http://www.social-bux.com/?ref=only1tito

http://www.cashnhits.com/index.php?ref=only1tito

http://www.ptcsolution.com/?ref=only1tito

http://www.incentria.com/index.php?ref=only1tito

http://www.clixzor.com/?ref=only1tito

http://www.globalpaid-bux.com/?ref=only1tito

http://www.gptplanet.com/?ref=only1tito

http://www.open23.com/?ref=bestoffer4u

http://www.getbuxtoday.com/?ref=bestoffer4u

http://clixten.info/?ref=only1tito

http://www.globalbux.net/?ref=only1tito

http://wad.ojooo.com/index.php?ref=only1tito

http://www.the-bux.net/?ref=only1tito

http://www.buxrules.com/?ref=only1tito

http://www.linebux.com/?ref=only1tito

http://www.getbuxtoday.com/?ref=bestoffer4u

ودة لينك البنك اللى هتحول علية الفلوس:

https://secure.payza.com/?MOLhmha5L0eO2%2fDi3g7fRtutxOh31R7IOB2tP1CXcZY%3d

لمزيد من المعلومات  

‫only1tito@gmail.com‬

او على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Tito.broken.heart

او على رقم الموبايل  01277238567  (+2)

التسويق السياحي

يعتبر التسويق السياحي عاملا أساسيا لتحقيق التنمية السياحية نظرا لما يقوم به من دور هام في الترويج السياحي والخدمات السياحية بصفة عامة ومن هذا المنطلق فإن التسويق السياحي من خلال الدعاية والإعلان يشكل امرا ضروريا في هذا الاتجاه يعتمد على الرضا النفسي والمتعة من أجل خلق رغبات ودوافع استهلاك المنتج السياحي وتوسيع السوق السياحية وجذب أكبر عدد ممكن من طالبي هذه الخدمات كما ان الدراسات المتعلقة بمدى رواج المنتجات السياحية لا تقل أهمية في هذا المجال.
ولا مناص من التأكيد في هذا المقام بان المنهج التسويقي الناجح هو الذي يخلق الاتصال المستمر بين صناعة السياحة ومستهلكيها مما يقتضي وجود خطة قومية شاملة للتسويق السياحي فضلا عن الجهود التي تتم على مستوى النشاط الفردي من خلال الشركات السياحية والفندقية, كما ان الجهود المشتركة بين المستويين الحكومي والأهلي وخاصة في المناسبات مثل المهرجانات والمؤتمرات وغيرها تلعب دورا هاما في ترويج المنتج السياحي.
ولأهمية هذا الجانب في تنشيط الحركة السياحية الداخلية فالأمل معقود ان تكثف الخطوط العربية السعودية رحلاتها من والى المنطقة الجنوبية بما يفي حاجة المصطافين والزائرين من مدن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, هذا ولعل الأمر يتطلب إنشاء هيئة منوطة بالسياحة تضم في عضويتها كل الشركات والمؤسسات العامة في مجال السياحة من أجل متابعة انشطتها ودعمها وذلك من خلال التنسيق بينها وبين القطاعات المرتبطة بها وتزويدها بالمواد الإعلامية الجيدة لجذب السياح الى اماكن الاصطياف في المملكة العربية السعودية والله الموفق.

شرح مفاهيم التسويق الحديث

1- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وقلت لها “*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”*…… هذا ما يسمى بالتسويق المباشر

2- افترض أنك في حفل مع أصحابك ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهب إليها أحد أصدقاءك وأشار إليك وقال لها “*أنه رجل غني جداً، هل تتزوجينه”*……. هذا ما يسمى بالدعاية والإعلان

3- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وأخذت رقم تليفونها وبعد أن رجعت منزلك اتصلت بها وقلت لها “*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”*… هذا ما يسمى بالتسويق الغير مباشر

4- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وأنت تضبط رابطة عنقك ثم أتيت لها بمشروب وجلبت لها حقيبتها من الأرض بعد أن أوقعتها هي متعمدة ثم فتحت لها باب سيارتها وعرضت عليها أن توصلها بنفسك ثم قلت لها “*على كل حال أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”*……… هذا ما يسمى بالعلاقات العامة

5- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ووجدتها هي تأتي إليك وتقول “*أنت رجل غني جداً، هل تتزوجني”* ……. هذا ما يسمى بالطلب الفعال المفاجئ

6- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وقلت لها “*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”* ففاجأتك بصفعة قوية جميلة على وجهك ….. هذا ما يسمى بالتغذية العكسية - رد فعل المستهلك

7- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وقلت لها”*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”* فنادت على زوجها وعرفتك به ……. هذا ما يسمى بالفجوة بين العرض والطلب

8- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، وبينما أنت في طريقك لها فوجئت برجل آخر يتقدم إليها ويقول “*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”* ……. هذا ما يسمى بالمنافس الذي أخذ حصتك من السوق

9- افترض أنك في حفل ورأيت فتاة جميلة وجذابة، ثم ذهبت إليها وقبل أن تقول “*أنا رجل غني جداً، هل تتزوجيني”* فوجئت بزوجتك تأتي ……. هذا ما يسمى بعوارض اقتحام الأسواق الجديدة

التسويق الشبكي

(التسويق الشبكي) اليوم هو عمل ضخم يَدُرُّ بلايين الدولارات، وهو الآن طريقة مُثلى في إدارة الأعمال؛ حيث استطاعت شركات كثيرة أن تَتَبنَّى هذا النَّهْج من العمل، والذي يتطلب رأس مالٍ لا يُذكَرُ بالمقارنة بالأعمال التقليدية، وربما يقود إلى عائدٍ ماديٍّ ضخم قد لا ينتهي البتة على المدى البعيد.

وقد أصبح (التسويق الشبكي) اليوم ركيزةً قوية في قيادة الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين، والألفية الثانية، وقد ساهم في حماية اقتصاد كثير من البلدان بشهادة المختصين فيه!

ويَعتبِرُ كثيرٌ من قادة ورجال الأعمال أن (التسويق الشبكي) هو عمل المستقبل، ولكن ومنذ فترة قريبة كان هناك سوء فهم لهذه الطريقة المثلى للتسويق بأنها أسرع طريقة للاغتناء السهل، أو هي نوع من أنواع الأنظمة الهرمية الممنوعة قانونياً والمحرمة في الشريعة الإسلامية!!

وكان يتوجب على كل قادة العمل في مجال (التسويق الشبكي) أن يوضحوا قانونية وشرعية هذه الصناعة الضخمة؛ حتى تُثبِتَ فِعلاً بأنها أفضل طريقة لتسويق المنتجات، بل وأكثر عائداً لدى الزبائن وقادة الأعمال، وهذا ما حصل بالفعل؛ إلا أنه لا يزال هناك طائفة تعتبره من الأنظمة الهرمية؛ وذلك لعدم معرفتهم بالفرق بين (التسويق الشبكي) و(الهرمي).

متى بدأ التسويق الشبكي، ومن هم رُوَّادُه الأوائِل ؟

بعد البحث في عِدَّة مراجع بِخُصوص نشأةِ (التسويق الشبكي) أو ما يعرف بـ(التسويق المتعدد المستويات) يُسعدنا أن نقدم لكم هذا الملخص البسيط عن تاريخ هذا العمل:

1- شركة منتجات (نِيُوتَر لاَيِتْ):

أول شركة بدأت بـ(التسويق الشبكي) في العالم هي شركة منتجات (نِيُوتَر لاَيِتْ) وتأَسَّست في عام (1945)م وأسسها الدكتور: (هار فوم بير)، وعرف بأنه أفضل من وضع خطة عمولات لتسويق منتجاته الغذائية.
هذه الشركة كانت في بدايتها تسمى بـ(شركة فايتمين كالفورنيا)، ولكن فيما بعد عرفت بـ(مؤسسة منتجات نيوتر لايت).

ونجحت باستخدام خطةٍ متعددةِ المستويات تَسمح لكل موزعٍ لمنتجات (نيوتر لايت) أن يتحصل على عمولة (3%) من مبيعات الموزع الذي يليه في شبكته مباشرة بالإضافة إلى عمولات ثابتة من مبيعاته الشخصية، وبهذا الأسلوب الجديد في التسويق استطاعت (نيوتر لايت) بلوغ نجاحٍ باهر بالمقارنة بكل شركات البيع المباشر.

2- مؤسسة (أمواي):

في عام (1959)م تأسست شركة (أمواي) بواسطة اثنين من الأصدقاء هما: (ريدج ديفوس) و(جي فاناندو)، وكانت هذه المؤسسة تُسَوِّقُ منتجاً واحداً وهو: (منظف متعدد الأغراض)، وباستخدام خطة عمولات معدَّلة استطاعا أن يحققا نجاحات عالية في المبيعات بواسطة الزبائن المستهلكين والمسوقين في آن واحد في كل الولايات المتحدة الأمريكية.

(ديفوس) و(فاناندو) أسسا مؤسسة (أمواي) عن طريق ثروتهما الخاصة عندما كانا موزعَيْنِ في شركة (نيوترلايت)، وتعتبر مؤسسة (أمواي) اليوم هي إحدى كبرى شركات (التسويق الشبكي) في العالم.

مراحل التسويق الشبكي الزمنية:

في خلال السنوات السابقة تَبَنَّتْ كثير من الشركات طريقة (التسويق الشبكي) لبيع منتجاتها، وقد لَخَّصَ (ريتشرد بول) في كتابه: (المَوْجَةُ الرَّابعة) مراحل (التسويق الشبكي) الزمنية إلى أربع مراحل هي:

1- في عام (1945) إلى عام (1979)م مرحلة النشأة.
2- في عام (1979) إلى عام (1989)م مرحلة الانتشار.
3- في عام (1990) إلى عام (1999)م مرحلة الشيوع.
4- وفي بداية الألفية الثانية مرحلة العولمة.

والملاحظ أن كثيراً من الشركات الكبرى في (التسويق الشبكي) بدأت بـ(البيع المباشر) بعد اكتشاف قوة التشغيل الشبكي في تحقيق مبيعات عالية بواسطة شركة (نيوتر لايت) ومؤسسة (أمواي) وشركات أخرى.

هذه الشركة التي كانت تبيع مباشرةً للمستهلك استطاعت أن تتخذ من (التسويق الشبكي) طريقةً فعالة في التسويق.

وقد ذكر (ريتشرد بول) في كتابه: (المَوْجَةُ الرَّابعَة) في عام (1990) أن: (75%) من شركات البيع المباشر عملت على منح عمولاتٍ ثابتة، ولكن بنهاية التسعينات انحصرت نسبة الشركات إلى أقل من (23%).

والآن هناك خطة للتسويق (متعددة المستويات)؛ أي: (التسويق الشبكي) تُستَخدم بواسطة أكثر من (77%) من شركات (البيع المباشر).

مفاهيم التسويق الالكتروني

  لو فكرت في أن تبدأ نشاطاً تجارياً تقليدياً وتوفرتلديك الظروف المناسبة لذلك فإن الدعامات الرئيسية الثلاث التي سيرتكزعليها هذا المشروع ستكون على النحو التالي:
السلعة أو الخدمة التي ستقوم بتسويقها ومن ثم بيعها بعد دراسة مدى إحتياج السوق لها.
آليات تسويق هذه الخدمة أو السلعة وطرق الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن.
كيفية المحافظة على النجاح الذي تحققه وإمكانية التطوير والتوسع.
إلى جانب هذه المكونات الرئيسية سيكون هناك بالتأكيد مجموعة منالعوامل الأخرى مثل إختيار المكان المناسب لهذا النشاط التجاري وتوفير رأسالمال الكافي وغير ذلك من الإجراءات الضرورية التي تأخذ حيزاً كبيراً منالحساب والدرس والتفكير عند التخطيط لبدء أي مشروع تجاري.
لن نستطيع القول أن التسويق الإلكتروني أو التسويق عبر شبكة الإنترنتيختلف إلى حد كبير عن التسويق التقليدي قكل المكونات التي سبق ذكرها هيعناصر أساسية للنجاح في التسويق لإي منتج أو خدمة إلكترونيا إلى حد ماوالإختلاف بين المجالين (التقليدي والإلكتروني) يكمن في الشكل والإسلوبالتي تتم به عملية التنفيذ.

التسويق الإلكتروني – نقطة البداية
يمكن تعريف التسويق الإلكتروني على أنه نوع من التسويق لسلعة أو خدمةمعينة على شبكة الإنترنت. اصبحت شبكة الإنترنت الآن تحتل حيزاً مهماً منحياتنا اليومية لكونها مصدر من المصادر المهمة للحصول على المعلومة منافسةفي ذلك الوسائط التقليدية في نشر الخبر أو المعلومة مثل الجرائد والمجلاتوالإذاعات المرئية والمسموعة، فإلى جانب إعتبار هذه الشبكة مصدر مهمللمعرفة، أصبح بالإمكان ومع تطور الوسائل التقنية المساعدة في ذلك، أصبحبالإمكان خلق مساحة جديدة يمكن إستثمارها في التسويق لبعض السلع أوالخدمات ومالوسائل المساعدة وتطور الطرق المختلفة الداعمة لعملية التسويق.
التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني:

يمكن النظر إلى التجارة الإلكترونية كمفهوم لنشر وترويج السلع أو الخدماتوبيعها على شبكة الإنترنت، وعلى إعتبار التميز الذي تحظى به البيئةالرقمية للإنترنت فإننا في حاجة ماسة بالتأكيد إلى وسائل وطرق رقمية أيضاًللترويج لهذه السلع ونشرها على الشبكة بداية من تأسيس المتجر الإلكترونيالمتمثل في الموقع الإلكتروني وإنتهاء بقبول طلبات الزبائن الراغبين فيشراء هذه السلع أو الخدمات.

في قراءة سريعة لبيئة التسويق الإلكتروني والبيئة التقليدية نجد ذلكالتلاقي في المكونات والأفكار بحيث تسيران معاً في خط متواز في حين يكمنالإختلاف في الأسلوب أو الطريقة التي تتم بها عملية التسويق والنشر، ومنهنا إنعكست بعض نماذج التجارة التفليدية ومفاهيمها على التجارةالإلكترونية.

نورد الآن بعضاً من نماذج التجارة الإلكترونية وبإختصار:
(Business-to-Business Model (B2B
ويعتمد هذا النموذج على تبادل الشركات لعلاقات التسويق فيما بينها. يمكنأن نسوق هنا مثال على هذا النوع من التجارة حيث تقوم بعض الشركات مثلاًبتصنيع بطافات العرض أو بطاقات الصوت وتقوم ببيعها لشركات إنتاج أجهزةالحاسوب لتقوم بتجميعها وبيعها لاحقاً.
(Business-to-Consumer Model (B2C
هذا النموذج يعتمد على قيام شركة ما بتوفير منتج أو خدمة معينة لزبائنها أو حرفائها.
(Peer-to-Peer Model (P2P
يعتبر هذا النموذج أقل نماذج التسويق شيوعاً، حيث يقوم الأشخاص بتسويق المنتجات أو الخدمات فيما بينهم.
من الجدير بالذكر أن البداية كانت مع النموذج الثاني (B2C) تلاهالنموذج الأول والذي يعتبر أكثر تعقيداً مقارنة بالنماذج الباقية. إما إذانظرنا إلى التسويق الإلكتروني فإننا نعتبره الأسلوب الذي تتم به تنفيذعمليات النشر والتوزيع على شبكة الإنترنت، وهذه هي الآليات التي تميزالتسويق التقليدي عن مرادفه الإلكتروني من خلال إستخدام محركات البحثمثلاً في عملية إشهار المواقع والترويج لها أو إستخدام تقنيات الرسائلالإلكترونية لكسب المزيد من الزبائن وللتعريف بالسلعة إلى غير ذلك منالطريق المعتمدة والمعروفة في عالم التسويق والتي سيأتي ذكرها وشرحخصائصها في مقالات لاحقة.
مزايا التسويق الإلكتروني
على إعتبار أن بيئة الإنترنتالآن أصبحت واسعة الإنتشار وكذلك نظراً للتطور التقني وزيادة سرعة التصفحأصبح من السهل الحصول على أي معلومة تخص منتج أو خدمة ما على هذه الشبكة،كما أصبح بالإمكان إقتناء تلك السلعة والحصول عليها في زمن وجيز ليتمكنبذلك أي مسوق من الترويج لسلعته وبيعها متخطياً بذلك الحدود الإقليميةلمكان تواجده وليدخل بسلعته حدود العالمية التي تضمن على الأقل رواجاًأكثر لتلك السلعة أو الخدمة. بإختصار، جعل التسويق الإلكتروني الحصول علىالسلعة أو الخدمة ممكناً دون التقيد بالزمان أو المكان.
يساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أمام الجميع للتسويق لسلعهمأو خبراتهم دون التمييز بين الشركة العملاقة ذات رأس المال الضخم وبينالفرد العادي أو الشركة الصغيرة محدودة الموارد.
تمتاز آليات وطرق التسويق الإلكتروني بالتكلفة المنحفضة والسهولة فيالتنفيذ مقارنة بآليات التسويق التقليدي ولن ننسى بالطبع إمكانية تكييفنفقات تصميم المتجر الإلكتروني والدعاية له وإشهاره بصورة مجانية أوبمقابل مادي وفق الميزانية المحددة له في حين يبدو من الصعب تطبيق مثل هذهالآليات على النشاط التجاري التقليدي.
من خلال إستخدام التقنيات البرمجية المصاحبة لبيئة التسويق الإلكترونيولعمليات الدعاية في هذه البيئة الرقمية يمكن ببساطة تقييم وقياس مدىالنجاح في أي حملة إعلانية وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها كما يمكن توجيهأو تحديد التوزيع الجغرافي للشرائح المقصودة بهذه الحملات وغير ذلك منالأهداف والتي تبدو صعبة التحقيق عند إستخدام الوسائل التقليدية.
طرق التسويق الإلكتروني:
يشمل التسويق الإلكتروني مجموعة من الطرق التي يمكن إستخدامها للنجاح فيالترويج لأي سلعة أو خدمة مع ضرورة الإنتباه إلى النقاط التالية:
يمكن إعتماد بعض أو جل هذه الطرق في عملية التسويق للمنتج ويظل الفيصل في تحديد أكثر الطرق ملائمة هو المنتج في حد ذاته.
الميزانية المحددة لعملية التسويق والمبالغ المالية المرصودة للبدء في الحملات الدعائية للمنتج إذ أن بعض هذه الطرق غير مجانية.
الخبرات الشخصية للمسوق نفسه في التعامل مع الآليات والبرمجيات المختلفة للعملية التسويقية ولبيئة التسويق الرقمي عموماً.
أهم الطرق المعتمدة في التسويق الإلكتروني هي كالتالي:
التسويق الإلكتروني عن طرق محركات البحث Search Engine Marketing
التسويق من خلال الإعلانات Display Marketing
التسويق بإستخدام الرسائل الإلكترونية E-mail Marketing
التسويق من خلال البرامج الفرعية أو الوكيلة Affiliate Marketing
التسويق بإستخدام الدعاية التفاعلية Interactive Marketing

مفهوم التسويق

* مفهوم التسويق *

نظام متكامل من أنشطة الأعمال المتفاعلة التي تستهدف تخطيط وتسعير وتوزيع وترويج السلع والخدمات التي تشبع حاجات ورغبات العملاء الحاليين والمرتقبين.

ومن خلال هذا المفهوم تبرز مهام إدارة التسويق المتمثلة في :

أولاً : دراسة السوق (العملاء) من حيث :
تفصيلاتهم – ولاءهم – دوافع شراءهم – عادات الشراء لديهم – ماذا يشترون ؟
ولماذا ... ؟
متى ؟
كيف ؟
و أين ؟
معدلات الاستهلاك ... وكذا نواحي الاستخدام للمنتج.

ثانياً : تقسيم السوق إلى قطاعات :
ويتم تقسيم القطاعات إلى عملاء(من حيث حجم العائد من التعامل مع هذا العميل أو ذاك .)

ثالثاً : تصميم المزيج التسويقي لكل قطاع :
(نوع المنتج – سعره – توفيره في المكان المناسب – والترويج له)

رابعاً : تنفيذ الخطة التسويقية :يتم وضع الخطة ونسعى إلى تحقيقها بهدف احتلال مرتبة تنافسية بالإضافة إلى الحصول على قدر أكثر من الحصة السوقية لتعزيز ربحية الشركة والوصول إلى الصورة المطلوبة لشركتنا ومنتجاتنا لدى العملاء.

(أين نحن الآن ؟ -إلى أين نريد أن نصل ؟ )

خامساً : تقييم النتائج المحققة :
تحديد مناطق المشكلات بل الذهاب إلى التنبؤ بها قبل حدوثها .
مراجعة الاستراتيجيات حتى تظل الشركة متوائمة مع أسواقها.
تصحيح الجهود التسويقية.
تقييم النجاح حتى نحقق نجاحاً أكبر.

دور إدارة التسويق في جذب العملاء وإنجاح مسيرة الشركة.
يطلق الكثيرون على عصرنا هذا ( عصر المعلومات) فقد أصبحت المعلومات هي القوة وهي الثروة وهي المستقبل .. فمن يعرف أكثر .. يملك أكثر، ويصبح أكثر قوة وتأثيراً

وقد ساهم في ازدياد الحاجة للمعلومات أن المنافسة أصبحت شرسة بل وقاتلة  نظراً لتعدد المنتجين ، كما أن المستهلك أصبح يمتلك الكثير من المعلومات ، ويملك حرية الاختيار بين المنتجات المتنافسة .. ولا يمكن لأحد أن يجبره على شراء منتج بعينه .

ولهذا يسعى المنتجون إليه يخطبون وده ، وكل منهم يحاول إقناعه أن بضاعته هي الأجود والأرخص

لذلك أصبح المستهلك هو السيد الآمر الناهي ، وهو الملك المتوج على عرش السوق .

وعلى إدارة التسويق تركيز دورها في الآتي :-

أولاً :- فيما يتعلق بعملية جذب العملاء .
1- جمع المعلومات وتحليلها عن العملاء للتعرف على ميولهم ومن ثم القدرة على إشباع حاجاتهم.
2- تطوير العلاقة معهم ( التحول من بناء التعاملات إلى بناء العلاقات ودعمها).
3- الفهم الأعمق لمتطلباتهم .
4- وضع الافتراضات اللازمة حول تعاملاتهم المستقبلية ومن ثم تأمين هذه التعاملات لتعظيم مشترياتهم .
5- قياس رضا العملاء وسرعة الاستجابة لخدمتهم.

ثانياُُ:- ما يتعلق بإنجاح مسيرة الشركة :- 
1- توجيه عناية أكبر لكبار العملاء والتركيز عليهم ( تطبيق نظرية باريتو 80/20)
2- تخفيض تكاليف البيع نتيجة الانتقاء والتركيز .
3- كسب لأعمال جديدة مع من نعتبرهم عملاء إستراتيجيون.
4- حماية استثمارات الشركة مع العميل بإبعاد عن المنافسين.
5- تطوير مكانة الشركة في ذهن العملاء ، وعلى الأخص الكبار منهم.
6- تطوير كمية ونوعية الاتصالات مع كبار العملاء وتشجيع التغذية العكسية.
7- بناء وتعميق ولاء العملاء للشركة والدفع نحو تحقيق مستويات إيجابية في سلم العلاقات التسويقية المتمثلة بالآتي:-

العميل المحتمل – العميل – الزبون – الزبون المفضل- الشريك – الحليف.

سوق الصرف الأجنبي

المبحث الاول : تعريف سوق الصرف الأجنبي


يعتبر المكان الذي تجري فيه تبادل العملات الدولية المختلفة بيعا وشراء, وسوق الصرف ليست كغيرها من الأسواق المالية أو التجارية, إذ أنه ليس محددا بمكان معين يجمع البائع والمشتري, وإنما يتم التعامل في سوق الصرف بواسطة أجهزة الهـاتف والتلكس والفاكس داخل غرف التعامل بالصرف الأجنبي (Dealing Rooms) في البنوك العاملة في مختلف المراكز المالية مثل: نيويورك, لندن, طوكيو, فرانكفورت, سنغافورة, هونغ كونغ, سان فرانسيسكو, سيدني, زيوريخ, تورنتو, بروكسل, البحرين, هونغ كونغ ...إلخ, ويعمل كشبكة تتجه على توحيد المجال الاقتصادي الدولي.
وتكون غرف التعامل في البنوك مزودة بأجهزة المعلومات مثل رويتر وتيلرات (Reuter Monitor) وداوجونز , ...إلخ), والتي تعرض على شاشاتها التغيرات الفورية التي تطرأ على أسعار العملات المختلفة وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الحرة لآجال مختلفة على مدى 24 ساعة.
ويجري التعامل بين البنوك في مجال الصرف الأجنبي إما لحسابها الخاص: عندما تقوم بتغطية مراكزها المكشوفة بالعملات الأجنبية أو في محاولاتها تحقيق أرباح من عمليات المضاربة في النقد الأجنبي, وإما أنها تشارك في السوق باعتبارها مؤسسات وسيطة بين عملائها المصدرين والمستوردين.
تعتبر نسبة التحويل بين العملات التي تقوم بها المصارف هذه كناية عن أسعار نسبية للعملات وتعرف غالبا بأسعار الصرف أو معدلات الصرف (Cours de change, taux de change).
وتتقلب هذه الأسعار من يوم إلى آخر (au jour le jour) تبعا لتغيرات العرض والطلب للعملات, ويميز تقليديا بين معدلات الصرف الثنائية أوالمزدوجة (Bilatéraux) ومعدلات الصرف الفعلية (Effectifs).
1-معدل الصرف الثنائي أو المزدوج: هو سعر العملة A بالنسبة للعملة B فإذا قيل على سبيل المثال أن الدولار الأمريكي يساوي 105.70 ين ياباني (25/11/1999), فهذا يعني تبيان حال سعر الصرف المزدوج الفوري للدولار الأمريكي بالنسبة للين الياباني.
2-معدل الصرف الفعلي: للعملة A هو معدل وسطي مرجح (Moyenne pondérée)بمعدلات الصرف الثنائية أو المزدوجة لـA بالنسبة لعملات البلدان التي يقيم معها البلد المصدر للعملة A علاقات تجارية, ومعدلات الترجيح, في المعدل الوسطي المرجح ترتبط بالحصص النسبية للمبادلات التجارية الثنائية في التجارة الدولية الإجمالية للبلد المعني.
وبالإمكان الانتقال من معدل الصرف الفعلي إلى معدل الصرف الفعلي الحقيقي, هذا الأخير هو معدل الصرف الفعلي مصححا بعد الأخذ بالاعتبار لتوازن معدلات التضخم مع نفس الشركاء التجاريين.
المبحث الثاني: التسعير في السوق
تتحدد أسعار صرف العملات في ظل نظام حرية الصرف بواسطة قوى العرض والطلب, فطالما أن سعر الصرف هو ثمن الوحدة الواحدة من عملة ما مقوما بوحدات من عملة أجنبية أخرى, فإن مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد وفقا لنفس القواعد التي يتحدد بها سعر أية سلعة من السلع حسب مبادئ الاقتصاد الجزئي.

مستوى التوازن لسعر الصرف يتحدد عند نقطة إلتقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض وتحرك السعر إلى الأعلى يعني زيادة سعر الإسترليني بالنسبة للدولار.
وينشأ الطلب على الإسترليني من المستوردين الأجانب لسداد قيمة صادرات إنجلترا إليهم والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في إنجلترا أو البنوك المركزية الأخرى التي تشتري الإسترليني لدعم قيمته.
أما عرض الأسترليني فينشأ من بيع المستوردين الإنجليز لعملتهم من أجل الحصول على العملات الأخرى اللازمة لتسديد قيمة وارداتهم من الخارج, أو من المستثمرين الإنجليز الذين يرغبون في الإستثمار في الخارج, أو من بنك أو أكثر من البنوك المركزية التي تبيع الأسترليني من أجل خفض قيمته.
وتحدث التسعيرات عادة على وجه مستمر, فمثلا تضع وكالتا رويتر وتيلرات (Reuter et Telerate) التسعيرات بتصرف المتعاملين على جميع الشاشات المربوطة بهما في كافة أنحاء العالم, وفي مركز باريس توجد على هامش التسعيرات المستمرة جلسات تسعير رسمية (Séances de cotations officielles), وحتى نهاية شهر نيسان 1977 كان التسعير الرسمي في باريس يتم بالصياح (à la criée) وفي أيار 1977 غير هذا النظام لصالح نظام جلسة التثبيت (Séance de fixing).
المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف
- ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض.
- ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال.
- نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها.
- حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة.
- حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير.
-الاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها.

المبحث الرابع: قيد التسعيرات Ecriture de cotation

من اجل قراءة سهلة لجداول التسعير المنشورة بواسطة الصحافة يقتضي التمييز بين عرفين في القيد
ففي بعض البلدان تبين أسعار الصرف عدد الوحدات من النقد الوطني المقابلة لوحدة (أو مئة وحدة أو ألف وحدة) من النقد الأجنبي (Cotation à l’incertain).
سعر باريس يشير مثلا, وكما يبين الجدول التالي إلى أن الدولار الأمريكي كان يساوي بتاريخ 15/10/1993 5.7310 FF, وأن الدوتش مارك كان يساوي 3.3451 FF.......إلخ.

في البلدان الإنكلوسكسونية الأخرى تبين الأسعار عدد الوحدات النقدية الأجنبية المساوية لوحدة من النقد الوطني (Cotation au certain), على سبيل المثال في 29/10/93 , كان الجنيه الإسترليني يساوي في لندن 1.487 دولار و2.498 دوتش مارك (أي أن الدولار كان يساوي 0.672 جنيه والمارك يساوي 0.400 جنيه, ...إلخ) .
المبحث الخامس: طرق تسعير الصرف

هناك طريقتان لتسعير العملات:
· الطريقة الأولى: طريقة التسعير المباشر Direct Quote.
· الطريقة الثانية: طريقة التسعير غير مباشرIndirect Quote .
وتبين الطريقة الأولى: عدد وحدات العملة الوطنية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأجنبية فالعملة الوطنية هي المبلغ المتغير (Variable) في طريقة التسعير المباشر, أما الأجنبية فمبلغها ثابت وتسمى عملة الأساس (Base currency) وحين يعلن بنك سويسري مثلا أنه يستبدل 85.5 فرنك سويسري (مبلغ متغير)مقابل 100 دوتش مارك (مبلغ ثابت) هنا يقال أن الشكل قد استخدم طريقة التسعير المباشر.
أما الطريقة الثانية: فهي تبين عدد وحدات العملة الأجنبية التي تشترى مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية التي تعتبر في هذه الحالة أنها هي عملة الأساس ذات المبلغ الثابت, أما العملة الأجنبية فهي التي يكون مبلغها متغيرا, فعندما يعلن بنك بريطاني أنه يستبدل مقابل الجنيه الإسترليني (مبلغ ثابت) مبلغ 4.1325 مارك (مبلغ متغير) فهناك يقال أن البنك قد استخدم طريقة التسعير غير المباشر.
ويستخدم المتعاملون في أوربا الطريقة المباشرة, وفي معظم دول العالم باستثناء مراكز بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض البلدان الأخرى المتأثرة بتقاليد بريطانيا والتي تستخدم الطريقة غير المباشرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الطريقتين.
إذا كان البنك يتعامل مع عميل داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو يتعامل مع البنوك الأخرى في أوربا (ماعدا إنجلترا) فإنه يتبع طريقة التسعير المباشر.
ويعطي المتعاملون في الصرف الأجنبي سعرين لكل عملة:
السعر الذي يمكنهم بيع العملة مقابله Offer Rate/ Ask Rate, والسعر الذي يوافقوا على شراء العملة المعروضة مقابله Buying Rate/Bid Rate والفرق بين السعرين (Spread) هو هامش الربح الذي يحصل عليه المتعامل.
وكيفما كانت طريقة التسعير مباشر او غير مباشر, فإن السعر الأقل هو سعر الشراء والسعر الأعلى هو سعر البيع.
فإذا كان تسعير الدولار مقابل المارك الألماني كالآتي: 1.7069/1.7089
- سعر شراء الدولار أو سعر بيع المارك هو السعر المدرج على اليمين.
- سعر بيع الدولار أو سعر شراء المارك هو السعر المدرج على اليسار.
- متوسط سعر المارك مقابل الدولار هو حاصل قسمة سعر الشراء وسعر البيع على 2 ويساوي 1.7079 مارك مقابل الدولار.
- سعر الصرف الذي يعلنه المتعامل في نيويورك هو 0.5855143 دولار, أي كم يساوي المارك مقابل الدولار, أما في فرانكفورت فسوف يعكس السعر 1.7079 مارك أي كم يساوي الدولار مقابل المارك.
- وواضح ان التسعير المباشر ما هو إلا مقلوب التسعير غير مباشر بحيث إذا ضرب السعرين أعلاه في بعضهما فحاصل الضرب سوف يكون واحد صحيح (1/1.7079 = 0.5855143), أي أن الإنتقال من سعر إلى آخر يتم من خلال النسبة: 1/السعر.
سعر الصرف المشتقCross Rate
يعتبر سعر الصرف مشتقا إذا لم تكن العملة الوطنية طرفا في عملية الاستبدال, بمعنى إيجاد سعر عملة مقابل عملة اخرى –غير العملة المحلية– من خلال علاقة هاتين العملتين بعملة ثالثة مشتركة كالدولار مثلا.
فكثيرا ما يحدث أن يطلب عميل بنك أو البنك نفسه استبدال عملة اجنبية بعملة أجنبية أخرى (فرنك سويسري مقابل مارك ألماني مثلا), ولكن لا يجد إلا قلة من المتخصصين في هذا النوع من التعامل لذلك لا يكون أمامه إلا استخدام سعر الصرف المشتق من خلال توسيط عملة ثالثة كالدولار مثلا لمعرفة سعر صرف العملتين موضوع التبادل.
وغالبا ما يستخدم الدولار الأمريكي في سعر الصرف المشتق, لأنه يعتبر عملة الأساس في معاملات الصرف الأجنبي ويستخدم كعملة رئيسية للاحتياطات.
فمثلا: نجد البنك الذي يعمل في إنكلترا عندما يشتري او يبيع مارك ألماني مقابل فرنك سويسري يستخدم في حسابه سعر الصرف المشتق, فإذا أراد التعامل في البنك أو يحسب متوسط سعر صرف الدولار إلى المارك ومن متوسط سعر صرف الدولار إلى الفرنك السويسري.
1.7079 مارك = 1 دولار
1 دولار = 1.8417 فرنك سويسري


فإذا افترضنا سعر صرف العملتين إلى الدولار كالآتي:




والمطلوب معرفة كم وحدة من الفرنك السويسري تساوي 100 مارك أي كم فرنك سويسري = 100 مارك.
إذن يستخرج متوسط سعر صرف المارك إلى الفرنك السويسري كما يلي:

مثال تطبيقي:
إذا افترضنا أن عميلا لأحد البنوك السويسرية يريد بيع فرنكات فرنسية مقابل شراء ليرات إيطالية وكان سعر صرف هاتين العملتين بالنسبة للدولار في ذلك اليوم كالتالي:
دولار / فرنك 7.1200 – 7.1250
دولار / ليرة 1530.70 – 1531.70
فما هو سعر الصرف الذي يستخدم في عملية الاستبدال وفقا للخطوتين التاليتين:
1- يتم بيع الفرنكات لأحد البنوك الفرنسية مقابل دولارات, أي ان يشترى الدولار بسعر البيع وهو 7.1250 فرنك
2- ثم تشترى ليرات إيطالية من أحد البنوك الإيطالية مقابل دولارات, أي يتم بيع الدولار بسعر شرائه وهو 1530.70 ليرة.
100 × 1530.70
100 ف ف = = 21483.51 ليرة
7.1250

ويحسب سعر الصرف حسب المعادلة التالية :

(سعر الشراء)
100 × 7.1250
100 ليرة = = 0.4755 فرنك ف
1530.70

ويمكن التعبير عن سعر الصرف بالفرنك الفرنسي كما يلي:

في هذا المثال استخدم سعر صرف الدولار مقابل كل من العملتين موضوع التبادل في التوصل إلى سعر الصرف بين العملتين.
مثال آخر:
جدول رقم (13) : أسعار العملات العالمية/دولار العملة
الرمز
الشراء
البيع
أعلى الشراء
أدنى شراء
آخر تحديث
دولار إسترليني

AUD 0.7801
0.7806
0.7801
0.7806
28DEC200411:33GMT
دولار كندي

CAD 1.2174
1.2181
1.2174
1.2181
28DEC200411:33GMT
يورو

EUR 1.3635
1.3639
1.3635
1.3639
28DEC200411:33GMT
ين ياباني

JPY 103.04
103.09
103.04
103.09
28DEC200411:33GMT
جنيه إسترليني

GBP 1.9383
1.9389
1.9383
1.9389
28DEC200411:33GMT
فرنك سويسري

CHF 1.1328
1.1333
1.1328
1.1333
28DEC200411:33GMT
المصدر: https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd جدول رقم (14): أسعار العملات العربية/دولار العملة
الرمز
الشراء
البيع
أعلى الشراء
أدنى شراء
آخر تحديث
دينار جزائري

69.705
DZD 74.705
69.705
74.705
28DEC200411:33GMT
دينار بحريني

BHD 0.37622
0.37769
0.37622
0.37769
28DEC200411:33GMT
جنيه مصري

EGP 6.1311
6.2044
6.1311
6.2044
28DEC200411:33GMT
دينار أردني

JOD 0.704
0.714
0.704
0.714
28DEC200411:33GMT
دينار كويتي

KWD 0.2932
0.2962
0.2932
0.2962
28DEC200411:33GMT
ليرة لبنانية

LBP 1513
1514
1513
1514
28DEC200411:33GMT
درهم مغربي

MAD 8.156
8.256
8.156
8.256
28DEC200411:33GMT
ريال عماني

OMR 0.384
0.386
0.384
0.386
28DEC200411:33GMT
ريال قطري

QAR 3.637
3.642
3.637
3.642
28DEC200411:33GMT
ريال سعودي

SAR 3.7496
3.7506
3.7496
3.7506
28DEC200411:33GMT
دينار تونسي

TND 1.1863
1.2163
1.1863
1.2163
28DEC200411:33GMT
درهم إماراتي

AED 3.6715
3.6735
3.6715
3.6735
28DEC200411:33GMT
المصدر: https://WWW.menafn.com/arabic/qncurrencies.asp?currency=usd








المبحث السادس :سوق الصرف الجاري (الفوري)والاجل
اولا: سوق الصرف الفوري
وهي عملية شراء لعملات أجنبية مقابل بيع عملات اجنبية أخرى, فإذا ما تم الاتفاق على صفقة نقد أجنبي بسعر صرف محدد, فإن الأطراف المعنية عليها تحديد مكان وتاريخ التسليم, فإذا لم يحدد تاريخ التسليم فتؤخذ أسعار البيع والشراء على أنها آنية أو فورية ويجب ان تسلم على أبعد حد, بعد يومين قابلين للعمل, من تاريخ إنجاز العملية, ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العمليات بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي, حيث يجب أن يحصل التسليم خلال 24 ساعة.
وتتم الصفقات باستخدام تاريخ التسوية الفوري, ويراعى ألا يصادف تاريخ تسوية صفقة العملة يوم إجازة في أي من بلدي العملتين وإلا تأجلت التسوية إلى يوم العمل الموالي, فمثلا إذا عقدت صفقة يوم الإثنين فإن التسوية تنفذ يوم الأربعاء, فإذا اتفق أن كان يوم الأربعاء إجازة في أي من بلدي العملتين أو في نيويورك فإن التسوية تنفذ يوم الخميس, وإذا عقدت الصفقة يوم الخميس فإنها تنفذ يوم الاثنين من الأسبوع التالي.
ثانيا: سوق الصرف الآجل :
ويقصد بها ان يعقد اتفاق بين أحد البنوك وطرف آخر لاستبدال عملة مقابل عملة أخرى في تاريخ مستقبلي على أساس سعر صرف آجل يتفق عليه بين الطرفين.
وسعر الصرف الآجل بعملة ما هو إلا السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما في تاريخ لاحق (آجل) لتاريخ إبرام عقد الصفقة.
ويتم تحديد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتين موضوع التعامل في نفس تاريخ إبرام عقد الصفقة (لتجنب تقلب أسعار صرف العملة المحددة في الصفقة), وسعر الصرف الآجل ببساطة هو سعر الصرف الفوري السائد وقت الإبرام مضافا إليه فرق سعري الفائدة السائدين في الأسواق النقدية الدولية على العملتين موضوع التبادل.
بمعنى أن الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل هو الفرق بين سعري الفائدة على العملتين.
ولذلك يمكن احتساب سعر الصرف الآجل من اليوم الأول لتحرير عقد الصرف الآجل استنادا إلى ثلاثة عناصر:
1- سعر الصرف الفوري السائد في السوق في تاريخ إبرام عقد الصفقة.
2- سعر الفائدة الذي يدفعه العميل إذا ما اقترض قيمة العملة المباعة التي سيتم السداد فيها عند استحقاق العقد الآجل.
3- سعر الفائدة الذي يحصل عليه العميل إذا ما أودع قيمة العملة المشتراة في وديعة ثابتة لفترة العقد الآجل.
مثال1 : توضيح كيفية التوصل إلى تحديد السعر الآجل:
سنفترض أن عميلا لديه وديعة بالإسترليني لمدة سنة قدرها 100.000 جنيه بفائدة نسبتها 9.5% سنويا, وأن عميلا آخر لديه وديعة تعادل قيمة الوديعة الأولى ولكن بالدولار ونسبة الفائدة المحتسبة لها 5.2% وأن سعر الصرف الفوري للدولار مقابل الإسترليني هو 1.50 دولار لكل جنيه, فما هو السعر الآجل الذي يساوي بين وديعة الإسترليني ووديعة الدولار عند استحقاقهما؟
الحل : حسب ما ذكرناه سابقا, علينا أن نحدد العناصر الثلاثة التالية:
قيمة وديعة الإسترليني عند استحقاقها = 100.000 × (1+0.095) = 109500 جنيه إسترليني
قيمة الوديعة بالدولار المعادلة لمبلغ = 100.000 استرليني بالسعر الفوري
= 100.000 × 1.5 = 150.000 دولار
قيمة الوديعة بالدولار عند الاستحقاق = 150.000 × (1+0.0525) = 157875 دولار
فإذا كان سعر الصرف الفوري قدره 1.5 هو الذي يساوي بين مبلغ 100.000 إسترليني ومبلغ 150.000 دولار, فيكون السعر الآجل بطبيعة الحال هو السعر الذي يجعل الإسترليني يتساوى مع مبلغ الدولار عند الاستحقاق, أي ان السعر الآجل الخالص يساوي مبلغ الدولار عند الاستحقاق مقسوما على مبلغ الإسترليني عند الاستحقاق أي يساوي:
157875 ÷ 109500 = 1.442 دولار
أي أن السعر الآجل معدلا بفروق أسعار الفائدة = 1.442 دولار
ولذا يمكن وضع المعادلة التالية للتوصل إلى سعر الصرف الآجل في مثالنا:


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]







وبتحويل ذلك إلى تطبيق عددي :


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


-
-

- وقد يحدث ان يتساوى سعر الصرف الآجل مع سعر الصرف الفوري وقد يختلف عنه.
- فإذا كان السعر الآجل أعلى من السعر الفوري فيقال أن العملة بعلاوة.
- أما إذا كان السعر الآجل للعملة أقل من السعر الفوري فيقال أن العملة بخصم (الاسترليني بخصم مقابل الدولار).
مثال2 : بتاريخ 13 جوان 1996 أعرب مستورد فرنسي عن رغبته في الشراء لأجل من مصرفه لمليون دوتش مارك يتوجب عليه تسديدها بتاريخ 15 سبتمبر 1996 لمصدر ألماني, عملية الشراء لأجل للمارك هي بالتأكيد من أجل تجنب مخاطر الصرف.
وضعية السوق بتاريخ 13 جوان 1996 ذات تاريخ الإستحقاق 15 جوان 1996.
سعر المارك الفوري
-سعر السوق للشراء 3.4100 فرنك للمارك (شراء المارك)
-سعر السوق للبيع 3.4120 فرنك للمارك (بيع المارك)
سوق اليورو مارك (Euromark) لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 4.8750%
-سعر الفائدة السنوية للإقراض 5%
السوق النقدية الفرنسية لثلاثة أشهر (15/06/1996 – 15/09/1996)
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 8%
-سعر الفائدة السنوية للإقتراض 8.1250%
يقوم مصرف المستورد الفرنسي بالبيع لأجل لعميله مليون دوتش مارك على أن تسلم بتاريخ 15/09/96 بسعر صرف متفق عليه بين الطرفين ومحدد بعقد موقع بتاريخ 13/06/96, لتغطية مخاطر الصرف يقوم المصرف في نفس الوقت بالشراء فورا للدوتش مارك مقابل الفرنك في السوق الفورية بسعر صرف 3.4120 (في هذه الحالة يعتبر المصرف مشتريا للمارك كما يعتبر السوق بائعا للمارك "سعر السوق للبيع").
إذا أخذنا بالإعتبار أن معدلات الفائدة في أسواق الأورو تحتسب على أساس السنة النظرية التي تساوي 360 يوم فالفوائد المحتسبة على 91 يوم ت
فإذا ما قُيم هذا المبلغ على أساس سعر المارك بالنسبة للفرنك في السوق الفورية فسوف يوازي 42045.80 فرنك أي 12322.92 × 3.4120 = 42045.80.
في المقابل إن المصرف (إذا لم تتوفر في أرصدته النقدية القيمة المقابلة لمليون مارك) سوف يقدم على اقتراض المبلغ المطلوب بالفرنك الفرنسي لكي يتمكن من المليون مارك, فترة الإقراض هذه تكون لثلاثة أشهر وبسعر فائدة سنوي يبلغ 8.125% الفائدة تحتسب أيضا على أساس السنة النظرية 360 يوم.

بتاريخ 15/09/96 كان يتوجب على المصرف التسديد لدائنه مبلغ 3.482076.32 فرنك (3412000 + 70076.32).
في المقابل فإن المصرف كان سوف يتقاضى 42045.80 فرنك (أي ما يوازي 12333.82 مارك بسعر صرف 3.4120) كفوائد على المليون الموظفة.
إذن المبلغ الصافي الذي يتوجب على المصرف تسديده يساوي:
42045.80 – 3482076.32 = 3440030.52 فرنك.
إستنادا إلى ذلك فإن سعر الصرف لأجل الذي يطبق على المستورد يتحدد على الأساس التالي:

يضيف المصرف إلى هذا السعر الأساس هامشا للربح (هامش ربح المصرف) هذا الهامش هو قابل لأن يتفاوض عليه بين الطرفين, على سبيل المثال اعتبر هذا الهامش 0.5% (كأجيو Agio), إستنادا إلى ما تقدم بإمكان المصرف أن يعد بإعطاء عميله مبلغ مليون مارك بتاريخ 15/06/96 سعر صرف أساس 3.44 في ذلك التاريخ, أيضا يقوم المصرف بالإقتطاع من جانب عميله لمبلغ قدره 3440.00 فرنك مضاف إليها 0.5% عمولات.
للحصول على هذه القيمة بشكل أسرع بالإمكان احتساب (Report):
المارك عبر الفارق في معدلات الفائدة ×
= 3.4120
= 0.0280 لكل دوتش مارك, من خلال ذلك يحتسب سعر الصرف الآجل:
3.4120 + 0.0280 = 3.4400



منقول

المصدر: منتديات كليه الحقوق

بحث حول التجارة الخارجية

بحث حول التجارة الخارجية

بحث حول التجارة الخارجية
مقدمة :
كانت المجتمعات البشرية تعيش في ظل إقتصاد مغلق، حيث ظهرت تجارتها على شكل مقايضة داخل البلد الواحد ومع التطور ازدادت الحاجات بتنوع عدد السكان وتنوع سلوكهم الاستهلاكي الأمر الذي أدى بضرورة الانتقال إلى اقتصاد مفتوح وذلك بفتح أسواقها للعالم الخارجي أي نشوء التجارة الخارجية. ومن هذا المنطق سوف نعالج في هذا الفصل مفهوم وأهمية وأسباب قيام التجارة الدولية كما سنتعرض إلى شروطها وعلى الاختلاف بينها وبين التجارة الداخلية وأهم المخاطر التي تعرضت لها بالإضافة إلى تقديم أهم الوثائق المستخدمة في فتح أي اعتماد خاص بها.

المبحث الأول ماهية التجارة الخارجية
ظهرت التجارة بأوسع اتجاه لها منذ عام 1865 واستمرت في التوسع حتى الوقت الحاضر حتى أصبحت عالمية في محتواها ودوافعها واتجاهاتها ، وفي الحقيقة أن التجارة الحديثة تأسست في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وقبل هذه الفترة كانت التجارة مقتصرة على أقاليم معينة من العالم مثل إقليم البحر المتوسط وبعض أقطار الشرق الأقصى والوطن الغربي ، وظهور التجارة الدولية كانت نتيجة عاملين.
الاستعمار السياسي : الذي كان مؤولا عن تحديد طرق التجارة ومفعولها في المبادلة وكيفية الحصول على الطاقة والمواد الخام.
الثورة الصناعية : التي لا يزال تأثيرها بارزا في معظم أنحاء العالم ولأن دراسة موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية احتلت مكانا متميزا في الأدب الاقتصادي ، سنعني هذا الموضوع بدراسة بعض أهم نقاطه.

المطلب 1 : تعريف التجارة الخارجية :
التعريف الأول : تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات الجارية عبر الحدود الوطنية.
التعريف الثاني : التجارة الدولية هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة والعالم الخارجي
التعريف الثالث : تعرف التجارة على أنها ظاهرة اقتصادية تخضع للجوانب السياسية
ويمكن أن نصنف الصفقات التي تتضمنها التجارة الخارجية إلى :
1- تبادل السلع المادية وتكسل السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع الوسطية
2- تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمين والشحن والخدمات المصرفية والسياحية وغيرها .
3- تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل كما تشل القروض الدولية
4- تبادل عنصر العمل ويشمل انتقال الأيدي العاملة من بلد لآخر بالإضافة إلى الهجرة
المطلب 2 : أسباب قيام التجارة الدولية
يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الدولية إلى العوامل التالية :
1- عدم القدرة على اتباع فلسفة الاكتفاء الذاتي :
بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية كالاختلاف الكبير في أنواع الأراضي داخل حدود كل دولة وكذلك اختلاف المناخ ، لذلك نجد الدولة نفسها مضطرة لاستيراد بعض السلع التي لا تستطيع إنتاجها .
2- التخصص الدولي : تكتفي كل دولة بالتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها ظروفها وإمكاناتها الاقتصادية لإنتاجها بتكاليف أقل وبكفاءة عالية .
3- اختلاف تكاليف الإنتاج : يعد التفاوت في تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا لقيام التجارة بينها وخاصة في الدول التي تمتلك ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير Economies of scale فالإنتاج الواسع يؤدي على تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية .
4- اختلاف ظروف الإنتاج : بعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز والقهوة ، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتجات الزراعية وتستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنقط الذي لا يتوفر إلا في الدول ذات المناخ الصحراوي (الخليج العربي ).
5- اختلاف الميول والأذواق : فالمواطن الجزائري يفضل المنتجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل الجزائري ، وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة
المطلب 3 شروط التجارة الدولية : يقصد بشروط التجارة الدولية ( Terms of trade) العلاقة القائمة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات ، وتسمى هذه العلاقة أحيانا بمعدلات الاستبدال الدولية ، فإذا ارتفعت أسعار الصادرات بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار الواردات في دولة ما ، أو انخفضت أسعار الصادرات بمعدل يقل عن معدل انخفاض أسعار الواردات نقول ان شروط التجارة مواتية (favorable) بالنسبة لتلك الدولة ، لأنه يصبح بإمكانها أن تصدر كمية أقل لتدفع مقابل نفس الكمية من الواردات مما يؤدي إلى رفع دخلها ، أما إذا كان معدل ارتفاع أسعار الصادرات أقل من معدل ارتفاع أسعار الواردات أو إذا كان معدل انخفاض أسعار الصادرات أكبر من معدل انخفاض أسعار الواردات فإنه يقال أن شروط التجارة غير مواتية (unfavorable) بالنسبة لتلك الدولة حيث تحدد كمية أكبر لتحصل على نفس الكمية من الواردات .
ونظرا لتغير معدلات أسعار السلع المكونة للصادرات ، حيث ترتفع معدلات أسعار بعض السلع في حين تنخفض معدلات أسعار سلع أخرى ، وربما لا ترتفع أسعار بعض السلع أو ربما تنخفض ، لذلك كان من الضروري إيجاد وسيلة لمعرفة معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، وربما يتبادر إلى الذهن إيجاد المتوسط الحسابي لمعرفة هذا المعدل ، لكن هذا المتوسط لا يعبر عن التغير الحقيقي (معدل تغير أسعار الصادرات ) ؛ كون أن بعض السلع تمثل جزءا كبيرا من حجم الصادرات في حين أن البعض الآخر يمثل جزءا صغيرا منها . لذلك يجب أن تعطي كل سلعة وزنها في التعرف على معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، ويقال في هذه الحالة أنه قد تم ترجيح كل سلعة بالنسبة التي تمثلها في القيمة الإجمالية للصادرات ونكون بذلك قد توصلنا إلى تكوين ما يسمى بالرقم القياس ((index number.
لأسعار الصادرات ، ويمكن تحديد الرقم القياسي لأسعار الواردات باتباع نفس الطريقة .
ولمعرفة ما إذا كانت شروط التجارة مواتية أم لا ، نقوم بإيجاد النسبة المئوية لحاصل قسمة الرقم القياسي لأسعار الصادرات على الرقم القياسي لأسعار الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون نسبة الأساس بالنسبة للأرقام القياسية واحدة .
ويمكن أن نميز ثلاث حالات لشروط التجارة :
1- شروط التجارة مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 > 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

2- شروط التجارة محايدة عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 = 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات





3- شروط التجارة غير مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 < 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

ويجدر الذكر بأن شروط التجارة في ثلاثينات القرن الماضي كانت في صالح الدول الصناعية في مواجهة الدول المختلفة أو النامية لأن الأسعار العالمية للسلع الأولية ( المواد الخام والسلع الغذائية ) قد انخفضت بمعدل يفوق معدل انخفاض أسعار السلع المصنعة ، وبقيت شروط التجارة أثناء الحرب العالمية الثانية لصالح الدول الصناعية بسبب ارتفاع أسعار صادراتها بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار وارداتها من المواد الخام والغذاء.
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة الزيادة الكبيرة على طلب السلع الأولية وما شابهها لإعادة بناء أوروبا وأيضا بسبب حرب كوريا أصبحت شروط التجارة في صالح الدول النامية وضد الدول المتقدمة ، ولكن منذ انتهاء الحرب الكورية وحتى الآن وشروط التجارة في صالح الدول المتقدمة.

المطلب 4 : أهمية التجارة الخارجية :
ليس من الصعب أن نتصور ما للتجارة من أهمية في العصر الحديث فهي تمكننا من إشباع حاجات لنا لم يكن من الممكن إشباعها لو هم بقيم تبادل تجاري بين الدول ، كما أن ميزة التجارة الدولية تمكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول الأخرى ، فما تتمتع به دولة ما تضعه التجارة الدولية تحت تصرف الدول جميعا ، فالبن مثلا ينتج في المناطق الحارة غير أن التجارة الدولية تسمح بنقله إلى مناطق أخرى لا يمكن إنتاجه فيها.
والبترول يستخرج من مناطق صخرية ذات تكوين رسوبي وتنقله أيضا التجارة الدولية إلى مناطق أخرى عديدة لا يمكن إنتاجه فيها ، وهكذا نلاحظ أن التجارة الدولية تعمل على نقل الهبات الطبيعية المتركزة في دول إلى دول أخرى
ولو أن كل دولة حاولت أن تكتفي ذاتيا فأغلقت الأبواب واقتصرت في إشباع حاجاتها على ما تجود به أراضيها وأجواءها ، لكان أفراد كل دولة محرومون من إشباع بعض حاجاتهم الأساسية
لذلك لا يمكن أن ننفي وجود فوائد للتجارة والتي يمكن أن ننظر إليها من خلال :
1- زيادة الرفاهية الاقتصادية : من زيادة إشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات إما بسبب عدم توفر هذه السلع والخدمات في بعض الدول وانتقالها عن طريق التجارة الخارجية إلى جميع أنحاء العالم . وإما بسبب الحصول على هذه السلع بتكاليف أقل نتيجة لاستيرادها من دول تتمتع بالميزة النسبية في الإنتاج بسبب وفرات الحجم الاقتصادي .
2- الاستغلال الأمثل للموارد : فبدلا من أن تقوم الدولة بإنتاج كل من حاجاتها وهذا ما يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية والمكتسبة التي تملكها . فإنها بدلا من ذلك تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة مع الدول الأخرى وتستورد السلع التي تتمتع الدول الأخرى بميزة نسبية في إنتاجها وهذا ما يؤدي إلى استغلال أفضل لمواد الدولتين .

المبحث الثاني : الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية
"إن قيام كل من التجارة الداخلية والخارجية يكون نتيجة للتخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي على قيام التبادل ، وهنا قد نتساءل هل معنى ذلك أن النظرية التي تحكم التجارة الخارجية هي نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ، وبمعنى آخر هل تعتبر النظرية الاقتصادية التي تفسر قيام التجارة الداخلية صالحة تماما لتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ؟ والواقع أن النظرية الاقتصادية تستطيع أن تفسر التجارة الخارجية مثلما تفسر التجارة الداخلية ، ولكن جرت عادة الكثير من الاقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجارة الدولية على تأكيد الفوارق بينها وبين التجارة الداخلية وهذا استنادا إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية "
المطلب الأول : التقاليد العلنية المتبعة في دراسة التجارة الدولية
جرت التقاليد العلمية التي أرسى دعامتها زعماء الفكر الاقتصادي الكلاسيكي على اعتبار التجارة الخارجية فرعا مستقلا من فروع الدراسة الاقتصادية نظرا لتمييزها بأسى فنية لاشتراكها فيها التجارة الداخلية ، فلقد أفرد دافيد ريكاردو و آدم سميث وغيرهم داسات خاصة بالتجارة الخارجية منفصلة عن الخاصة بالتجارة الداخلية ، ورغم أن أولين ohlin وهو من الاقتصاديين المعاصرين يعتقد بعدم وجود اختلاف ظاهر بينها ، حيث أن البيانات والإحصاءات التي استمد منها علم الاقتصاد أصوله (البيانات الخاصة بالأسواق الداخلية وإحصاءات الجمارك التي تبين الصادرات والواردات بين الدول المختلفة ) كانت مختلفة وما دام المصدر قد اختلف فإن النتاج الطبيعي له لابد وأن يكون مختلفا أيضا .
المطلب الثاني : اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية داخليا وخارجيا :
قد تشترك التجارة الداخلية مع التجارة الخارجية فالتي تواجه كلاهما ، فمشاكل النقود والبنوك والأجور والأسعار على سبيل المثال لهان حيتها الدولية الخارجية ون حيتها المحلية الداخلية ومن ثم فإن علاجها في المجال الدولي يختلف عن علاجها في المجال الداخلي
فالمشاكل النقدية المصرفية الدولية تختلف في جوهرها عن المشكلات النقدية والمصرفية المحلية ، فتجار الأسكندرية مثلا لا يجدون أي صعوبة نقدية في شراء الأقمشة من مصانع المحلة الكبرى ، بينما يواجهون صعوبات نقدية كبيرة إذا هم أرادوا شراء الأقمشة من المصانع البريطانية
أيضا : إذا ما نظرنا إلى مشكلة الأجور سنجد أنها تتحدد بقوى العرض والطلب من العمال وهذا داخليا أما خارجيا فمحددها الأساسي هو الهجرة الدولية حيث يهاجر العمال من الدول ذات الأجر المنخفض إلى الدول ذات الأجر المرتفع . كذلك مشاكل تحديد أسعار السلع لها طابعها المحلي وطابعها الخارجي فإذا كان ممكنا فرص نظام الأسعار محليا فليس بالإمكان فرص نظام للأسعار دوليا إذ ليس بمقدور دولة ما أن تجبر دولة أصغر منها على تحديد أسعار منتجاتها دوليا

المطلب الثالث : قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال
يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أن عوامل الإنتاج قد تنتقل بسهولة نسبية داخل الدول الواحدة في حين يصعب حدوث ذلك عبر الحدود السياسية الدولية ويترتب على ذلك أن تميل عوائد عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة إلى التعادل في حين يصعب حدوث ذلك التعادل في المجال الدولي ففي الدولة الواحدة إذا حدث اختلاف في أجور العمال بين منطقتين أو نشاطين إنتاجيين إنتقل العمال من منطقة أو نشاط الأجر المنخفض إلى حيث يكون الأجر مرتفعا الأمر التي يترتب عليه تساوي الأجر في المنطقتين أو النشاطين وكذلك الحال بالنسبة لرأس المال فإنه ينتقل من الأماكن التي ينخفض فيها سعر الفائدة إلى حيث يرتفع هذا السعر وذلك إلى أن يساوي السعر في مختلف المناطق .
أما على المستوى الدولي فإن هناك حواجز كثيرة تحد من حرية انتقال عوامل الإنتاج من دولة على أخرى وقد يمنعها هذه الحواجز قد تكون قانونية القيود التي ترد على انتقال العمال أو رأس المال في الدولة الأجنبية ولا يتعرض لها في مواطنه الأصلي أو ثقافية ( الاختلاف في اللغة أو العادات والتقاليد التي تعوق حرية العمل والتنقل ) أو إعلاميته أو ما إلى غير ذلك.
ومع ذلك فإن الاقتصاديين المحدثين يرون أن عوامل الإنتاج لديها نوع من القدرة على الانتقال من دولة على أخرى. وإن أمكن ذلك بنفس السهولة التي يحدث بها داخل الدولة الواحدة ، فالفارق إذن هو الدرجة قبل أي شيء آخر وعلى أية حال فإن هذا الفارق في الدرجة بين قدرة عوامل الإنتاج على التحرك داخليا وخارجيا يعد آسافي لوجود اختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية.

المطلب الرابع : تمايز النظم النقدية
من المتعارف عليه أن المقيمين في إقليمين مختلفين داخل الدولة الواحدة يمكنهم إستخدام عملة واحدة في معاملاتهم حيث لا توجد رقابة أو قيود على إنتقال النقود بين أقاليم الدولة. أما بالنسبة للمعاملات التي تتم على المستوى الدولي فإن الأمر جد مختلف حيث لكل دولة نظامها النقدي المتميز وعملتها الوطنية الخاصة بها. ولقد استتبع ذلك أن عدد كبيرا من العملات المستخدمة في قياس القيم ولا تتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات خارج حدود دولته مثل الجنية المصرى ، والدينار العراقي ... الخ.
حقيقة هناك دول تتمتع بمركز اقتصادي قوي في المحيط الدولي مثل ألمانيا وأمريكا وفرنسا .. الخ ومن ثم فعملاتها تلقي فبولا عاما لدي البنوك والمؤسسات المشتغلة بتحويل العملات ، إلا ان سهولة تحويل مثل هذه العملات على المستوى الدولي لا يعني أن المعاملات التجارية الدولية ينم بنفس السهولة التي تتم بها المعاملات التجارية الداخلية حيث أن سعر الصرف ( نسب مبادلة العملات ببعضها البعض التي بمقتضاها يتم تحويل دائم التغير ( أحيانا يومي) ناهيك عن إحتمال إيقاف حرية بعضها إلى البعض الآخر) .
ولذا فإن المعاملات التجارية الخارجية يحيط بها من المخاطر ما لا نظير له من المعاملات التجارية الداخلية
بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى للتمييز بين التجارة الداخلية والخارجية نذكر منها
1- إنفصال الأسواق : إذ كانت الأنواع المختلفة من القيود التي تصفها كل دولة على تجارتها الخارجية تتسبب في انفصال أسواق الدول عن بعضها البعض فإن صعوبة المواصلات والاتصالات واختلاف الأذواق والعادات والتقاليد لها دورها أيضا في هذا المجال : وأن التحسن في وسائل المواصلات والاتصالات الدولية والدعائية والإعلان عن المستوى الدولي قد أدى إلى التخفيض عن مدى انفصال الأسواق إلا انه يجب عدم المغالاة في ذلك حيث ما زال هناك الكثير من الشواهد التي تدل على أثر اختلاف الدول ( الملابس ذات الطابع الدولي).
2- إختلاف السلطات السياسية : إن المقيمين فى دولة واحدة يخضعون لسلطة سياسية واحدة ويوجد بينهم شعور خاص بالولاء والتضامن قد لا يتحقق في علاقتهم من غيرهم من الدول الأخرى ، والتجارة الدولية تمثل أفراد يكونون وحدات ساسية مختلفة ( لهذا السبب تلغي إعتبارات الأمن الوطني و الإقتصادي والسياسة الخارجية والمصلحة و الآمال و الأهداف والمشاعر الوطنية دورا هاما في تشكيل سياسة الدولة في ميدان التجارة الدولية وغيرها من المسائل الاقتصادية العالمية) (م. ز. شافعي).
كما ترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص و تقسيم العمل إذ لولا قيام التجارة الدولية لما كان هناك تخصص .

المبحث الثالث :المستندات المطلوبة في العملية التجارية
(documents required in commercial transactions) في التجارية الخارجية وقبل أن يتم استلام وتسليم البضاعة موضوع العملية التجارية يتم التعامل عادتا بوثائق متنوعة تختلف باختلاف السلع حجما ونوعا وباختلاف الأسواق والغايات التجارية حيث تعبر هذه المستندات عن جميع مراحل تنفيذ العقد بين المستورد والمصدر وتشكيلها كذلك بالأساس الذي يستند إليه في التسوية المالية قبل الإنهاء الفعلي للعملية . فما هي هذه الوثائق المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي في التجارة الدولية ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في آلاتي
المطلب الأول : الفاتورة التجارية والوثائق الجمركية
- الفاتورة التجارية : (commercial invoice) تعتبر الوثيقة الأساسية في العمليات التجارية الخارجية وهي عبارة عن بيان يتضمن كل المعلومات الخاصة بالبضاعة مثل : (الكمية النوعية ، الأسعار... ) أو هي عبارة عن مستند محاسبي يطالب البائع بموجبه المشتري بدفع ومصاريف البضاعة المرسلة له ؛
- الوثائق الجمركية : (documents douaniers) وهي عبارة عن رخص رسمية تثبت خضوع البضاعة لكل الإجراءات الجمركية وتختلف طرق الحصول عليه وشروطها من دولة إلى أخرى .
المطلب الثاني : شهادات التفتيش والرقابة والفحص والشهادات الطبية .
- شهادات التفتيش والرقابة والفحص certificats D'inspection ) وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة إلى تفتيش أجهزة الرقابة من أجل التأكد من سلامة المعلومات المبنية في الفاتورة (الوزن ، المواصفات... )
- الشهادات الطبية : أحيانا ينص الاعتماد على ضرورة معاينة البضاعة المشحونة من قبل جهات مختصة وإصدار شهادات صحية من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية و الكيميائية ، وتصدر عن شركات دولية محايدة مقابل رسوم مرتفعة كطلب المستوردين
المطلب الثالث : شهادات المنشأ وقائمة التعبئة وشهادات الوزن
- شهادات المنشأ : (certificats d'origine) وهي الشهادات التي تصدر من البلد الذي صدرت منه البضاعة لتثبت مكان صنعها وموطنها الأصلي وفي بعض الدول تطلب من قبل السلطات الجمركية التي قد تفرض غرامة في حال عدم إبراز مثل هذه الوثائق ؛
- قائمة التعبئة : (parking list) هي قائمة تتضمن أرقام الطرود المشحونة وأوزانها وأحجامها ومحتوياتها التفصيلية وتظهر أهمية هذه القائمة بالنسبة للشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابهة على مستوردين مختلفين حيث تسهل عليهم عملية الفرز والتسليم
- شهادات الوزن : (certificats of weight) وهي ضرورية في بعض السلع التي تعتمد على الوزن والتي تحمل بشكل سائب مثل الحبوب والفوسفات ومهمة وكذلك للأخشاب والحديد وأحيانا تفرض وسيلة النقل وجود مثل هذه الشهادة كالشحن بالطائرة أو بالطرود البريدية
المطلب الرابع : وثيقة النقل (connaissement) وهي المستند الوحيد الذي يثبت شحن البضاعة وهي متعددة الأسماء وتختلف أسماؤها باختلاف وسيلة الشحن ، وتعتبر بوليصة الشحن من أهم المستندات المطلوبة على الإطلاق لأنها تمثل حق امتلاك البضاعة وحيازتها ، ولزيادة الإيضاح تشير على أهم أنواعها
أولا : وثائق الشحن البحري : (marine ocean bills of lading)
وتصدر عن شركة النقل البحري المرخصة وتعتبر عقد وتسليم وفي نفس الوقت وثيقة تملك للبضاعة وهي مثل الإيصال الذي يثبت استلام البضاعة من قبل الناقل تمهيدا للشحن ، وتقسم هذه الوثائق بدورها إلى عدة أنواع أهمها :
1- بوليصة الشحن النظيفة : (clean bil) وهي الوثيقة التي تنعدم من أي تحفظ أو ملاحظة تفيد بوجود عيب في البضاعة أو بتعبئتها ، وتتميز هذه الوثائق بأنها :
أ - وثيقة تملك وقابلة للتداول لأنها صادرة للأمر (to the order) ؛
بـ - عقد شحن ؛
جـ - تعتبر بمثابة إيصال باستلام البضاعة ، ويجب أن تذكر اسم الناقل الذي تصدر عنه وهذا المطلب إلزامي وتوقع هذه الوثائق من قبل الناقل أو وكيله أو من قبل القبطان أو وكيله ، ويجب أن تدمغ بكلمة " on board " مقرونة بالتاريخ ليدل على التاريخ الفعلي لوضع البضاعة على ظهر السفينة لذلك ستظهر الوثيقة في هذه الحالة تاريخي (الإصدار والشحن ) ولكن أحيانا تكون العبارة
On board " مطبوعة أصلا ضمن شروط بوليصة الشحن ففي هذه الحالة يكون تاريخ الشحن هو نفسه تاريخ الإصدار.

بـ - بوليصة الشحن القابلة للتداول (negotiable bil ) وتصدر هذه الوثيقة لأمر المشحون إليه وتكون قابلة للتظهير لشخص آخر وتحتوي عادة على عبارة (مرسلة لأمر) consignect to order of ….
ج – بوليصة الشحن بموجب عقود الإيجار : charter party bil
هذا النوع خطير جدا رغم يحمل صفات البوالص من ناحية أنها وسيلة تملك وإيصال باستلام البضاعة وقابليتها للتداول ، وتصدر هذه الوثائق بموجب عقد تأجير السفينة او جزء منها ولا يذكر في متنها جميع تفاصيل البضاعة بل يكتفي بذكر أن البضاعة تبقى تحت تصرف الشاحن ويمكنه التصرف فيها في حالة عدم سداد أجور النقل ، ولهذا تحرص البنوك عادة على عدم قبول هذا النوع أو عدم طلبه في الاعتماد ، إلا في بعض الحالات الاضطرارية عندما يكون هناك خطر على بعض خطوط الشحن أو عدم وجود خطوط او بواخر تتعامل مع بلد المستورد وأحيانا يستخدم من أجل سرعة الشحن ولوجود كميات كبيرة من البضائع لا يمكن شحنها إلا على باخرة مستقلة ، وتزداد الخطورة على المشتري إذا لم يكن لديه خبرة واسعة في الشحن والنقل وخاصة إذا قام بالشراء على أساس CIF أو CFR أي أن البائع هو الذي سيقوم بالشحن كذلك حتى عند شرائه على أساس FOB فالوضع خطير جدا لأن البائع بمجرد أن قدم هذه الوثيقة مع المستندات سيقبض الثمن بغض النظر عن مصير البضاعة وقد يقوم الناقل بسبب عدم تسديد أجور الشحن إلى تغيير سير الرحلة وقت ما يشاء .
د- بوليصة الشحن المباشرة : straight bil وتحرر للمشحون مباشرة دون ذكر كلمة (لأمر) في شنها وتكون هذه الوثيقة لتملك وغير قابلة للتداول ويتم تسليم البضاعة إلى المشحون إليه بموجب وثيقة إثبات الشخصية ويذكر في متنها عبارة مشحونة لأمر فلان ( ج يوسف ،ع ، ن 2001 ).
هـ - بوليصة الشحن الصادرة عن شركات وكلاء الشحن مرخصة للقيام بأعمال الشحن : forwarclers bil .
وهذا النوع أيضا غير مقبول من قبل البنوك ، لأنها تصدر عن شركات لا نمتلك سفن وتشترط بقاء البضاعة تحت تصرف الشاحن وتخضع لشروط عقد الإيجار.
و – بوليصة الشحن الشاملة : through bil وتصدر عادة عندما يتم النقل بواسطة ناقلتين مختلفتين لكنهما من نفس النوع كباخرتين منفصلتين وتصدرها الشركة التي تمتلك الباخرة الأولى وتتعمد بموجبها أنها ستكمل الرحلة على باخرة أخرى، ولهذا يجب أن ينص الاعتماد على قبول تغيير واسطة النقل عند طلب مثل هذا النوع من الوثائق. لذا يجب أن يسمح بالأقطر ما "transhipment " ضمن شروط الاعتماد.
ز – بوليصة الشحن المختلط : combined transport
تطلب عندما يتم شحن البضاعة بأكثر من (طريقة شحن) ومن عدة أماكن ، وتتميز بأنها لا يذكر في متنه ميناء الشحن وميناء الوصول بل يكتفي بذكر (مكان استلام) و (مكان التسليم) البضاعة كما أنها تظهر بأن البضاعة (استلمت للشحن ) بدلا من إظهار تحميل البضاعة في منابر الباخرة .
ويصدر هذا النوع من البوالص عن متعمد شحن ليس من الضروري أن تكون مالكا للباخرة الناقلة أو أية وسيلة شحن أخرى
"ولذلك يجب أن تسمح شروط بالاعتماد بالأقطر ما "transhipment" عند طلب مثل هذا النوع من البوالص.
إضافة لما ذكر فإن بوالص الشحن البحري تقسم من حيث تحميل البضاعة على الباخرة إلى نوعين من الوثائق .
النوع الأول : وهي التي تظهر بأن البضاعة محملة على متن الباخرة on board وهذا النوع يشترطه البنوك باستمرار في اعتماداتها المبلغة ، وينصح إضافة كلمة actually قبل كلمة on board لأن بعض شركات الملاحة أصبحت تصدر مثل هذه الوثائق بمجرد استلام البضاعة في المنطقة الخاصة بها خارج الباخرة ؛
النوع الثاني : يظهر بأن البضاعة قد استلمت للشحن ومثل هذا النوع ترفضه البنوك إلا إذا نص الاعتماد صراحة على ذلك.

ثانيا : بوالص الشحن الجوي air way bills
تعتبر بمثابة عقد النقل ووصل باستلام وشحن البضاعة وتصدر في شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين إلا أنها لا تعتبر وثيقة تملك ويتم بموجبها استلام البضاعة بأمر أو إذن تسليم الذي يصدره مدير المطار عند وصول البضاعة حيث يتم تظهيره من قبل البنك فاتح الاعتماد والتي شحنت البضاعة باسمه كمرسل إليه ، ولا يجوز عند الشحن بالطائرة استخدام شروط التسليم على أساس (fob أو cfr أو cif كما لا يجوز فيها الاشتراط أن البضاعة شحنت "on board " مثل الشحن البحري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة العالمية للنقل الجوي تقوم بإصدار مواصيل الشحن الجوي من 6 نسخ.
الأولى : تسلم إلى المرسل / الشاحن consignor
الثانية : تسلم لقائد الطائرة الناقلة للبضاعة ليسلمها إلى مدير المطار بالعمدة
الثالثة : ترسل إلى المرسل إليه (consignee) وعادة ما يكون البنك وهذه النسخة ليست أصلية ولا يجوز تجييرها لأنها ليست وثيقة تملك ولا تصدر.
اما بقية النسخ : واحدة للمصدر وواحدة لسلطات مطار المغادرة / أو لسلطات الجمارك للتصدير ...وهكذا.. (ج. ي. عبد النبي).
ثالثا وثائق البري : وهذه الوثائق لا تجير فهي لا تصدر لأمر وهي نوعين:

1- وصولات الشحن بالسيارات trueks consignment notes receipt
وتشبه إلى حد كبير بوليصة الشحن البحري من حيث التفاصيل والبيانات التي في متنها وتصدر هذه الوصولات عن شركات تمتلك سيارات شاحنة أو عن عن شركات مرخصة لأعمال الشحن البري وتعتبر وصلا باستلام البضاعة وعقدا للنقل ، ووثيقة تملك يمكن تظهيرها إذا كانت صادرة عن شركة نقل كبيرة ، أما إذا كانت صادرة شركة نقل صغيرة فمن الممكن استلام البضاعة دون تقديم وصل الشحن الأصلي وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من الاحتفاظ بالبضاعة لديها لعدم وجود مخازن تخصها ويجب التنويه هنا بالنسبة للبنك فاتح الاعتماد إلى أنه يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة على كل اعتماد سيتم شحن بضاعة بالسيارات إضافة لاستيفاء تأمينات نقدية مناسبة قد تصل إلى 100 % مع الحصول على تفويض خطي من العميل يفوض بموجبه البنك بقيد قيمته المستندات فور ورودها بغض النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لشروط الاعتماد مع مراعاة الحصول على كتاب قبول المستندات الواردة موقع حسب الأصول من العميل يتضمن تنازله عن أي حق بالرفض مهما كانت الخلافات الواردة في المستندات (ج. ي. عبد النبي).
2- وصولات الشحن بالسكك الحديدية (rail way consignment notesn recepts ) و تشبه بوليصة الشحن البحري ووصلات الشحن بالسيارات من حيث البيانات و تعتبر وصل استلام بالبضاعة و عقد نقل ، و تصدر عن شركات السكك الحديدية أو وكلائها المعتمدين أو عن سلطة السكك الحديدية (ج. ي. عبد النبي).
رابعا : وصولات الشحن بواسطة الطرود البرية : parcel post receipts
وتعتبر هذه الوصولات وصل استلام بالبضاعة ، وعقد نقل ، وتصدر عن إدارات البريد الرسمية.

المطلب الخامس : وثيقة التأمين document d'assurance
وهي تلك 17 المسندات التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد كل الأخطار المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها أثناء النقل. وتعتبر هذه الوثيقة مهمة وخاصة في اعتمادات تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية وعلى مبدأ التأمين التعاوني والذي أقره علماء الشريعة الإسلامية كبديل مشروع التأمين التجاري ، إذ أن التأمين التعاوني يقوم على أساس مبدأ تعاون حملة الوثائق من خلال دفعهم الأقساط والتي تساهم بدورها في تعويض من يتعرض منهم إلى خسارة عرضية طارئة . حيث تقوم الشركة بالاحتفاظ بنوعين من الحسابات الأول حساب المساهمين والذي يمثل رأس المال والثاني حساب حملة وثائق التأمين وهو الذي يبدأ بأقساط هذه الوثائق تجمع في حساب واحد تحقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم ويتم حير أضرار من يتعرضون للخسارة من هذا الحساب ، وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف فيتمثل في الميزة التالية وهي ( توزيع عوائد لهم بنسبة ما ساهم كل مؤمن له من إجمالي الأقساط العامة للشركة مع مراعاة أن من سددت له تعويضات أوله تعويضات تحت التسديد تقل عن مجموع أقساطه لم حاسب على أساس رصيد هذه الأقساط ، أما من سددت له تعويضات أو لديه تعويضات تحت التسديد تصل على مجموع أقساطه أو أكثر منها فإنه لا يشارك في هذا الفائض التأميني لتلك السنة فقط
وإضافة على ما سبق نلاحظ هناك منافع مادية تعود على المتعاملين من خلال توزيع الفائض عليهم في نهاية كل سنة مالية بنسبة مساهمة كل منهم في إجمالي الأقساط العامة للشركة.
فالمتعامل مع هذه الشركات مجد وله منافع ولكن بشرط أن يحصل على وثائق تغطي كافة الأخطار وبأسعار معقولة لأن مصلحة البنك فوق كل شيء.
ومما سبق يتضح أن جل هذه الوثائق المستخدمة في التجارة الدولية مهمة جدا عند فتح أي اعتماد مستندي إلا أن هناك إجماعا على ثلاثة مستندات تعتبر ضرورية لكل اعتماد مهما كان نوعه وهي ثلاثة : الفاتورة التجارية ، بوليصة النقل ، شهادة المنشأ.

المبحث الرابع : المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية .
رغم تمييز العمليات التجارية الدولية عن العمليات التجارية الداخلية بجملة من الاعتبارات الأساسية إلا أنها تتصف بالتعقيد لعدة أسباب من أهمها : بعد المسافات بين المتعاملين وإختلاف الأنظمة السياسة والاقتصادية والمالية بين الدول ، وكذلك تنوع التشريعات المالية ، التجارية والضريبة والجمركة . ونتيجة لهذا الأسباب ولغيرها يواجه المتعاملون في التجارة الدولية مخاطر عديدة وأهمها تتجلي فيما يلي :
المطلب الأول :
مخاطر النقل ( وتتمثل في مخاطر تأخر وصول البضاعة أو ضياعها أو إتلافها أثناء عملية نقلها ، ويتم تغطية أو التقليل من هذا النوع من المخاطر بواسطة إبرام عقد التأمين الذي يمكن أن يكون لصالح البائع أو المشتري حسبما ينص عليه العقد الذي غالبا ما يقوم بإبرامه البائع ).




المطلب الثاني : المخاطر المتعلقة بالصرف
يتعرض المتعاملون في التجارة الخارجية لإخطار سعر الصرف الخاص بالعملات الصعبة المستعملة في عملية التحصيل أو الدفع ، مما جعل البنوك والمتعاملين تضع اهتماما كبيرا بهذه المخاطر والإقرار بطرح ضوابط وأسس تنظيم التعامل في سوق الصرف الأجنبي ورغم تعدد هذه المخاطر إلا أننا سنتطرق إلي أهمها :

1 – المخاطر المالية :
إن أكثر المخاطر وضوحا هي تلك التي تنشأ بسبب تغيرات قيمة العملة والتي تحدث فجأة وبحدث في بعض الأحيان وهذه التقلبات تتكرر بكثرة و بإستمرار في ظل نظام تعويم أسعار الصرف وقد جاءت في أحد الإحصائيات أن تقلبات قيمة العملة خلال يوم واحد تراوحت بين 1.5 / و3/ وأن التقلبات حلال ثلاثة شهور تراوحت بين 3.1 / عام 1974 وإلي 25 / عام 1976 وحدث أن فقد البيزينا الإسبانية عام 1976 نسبة 10 / من قيمتها خلال ساعات قليلة (ح. صغير و آخرون).
2- المخاطر التمويلية :
وهي التي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول علي الأرصدة اللازمة لتمويل نشاط المصرفي ، ويظهر في سداد لأسعار الفائدة الباهضة علي الودائع النقدية المودعة لمدة 24 ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات بالعملة الأجنبية .
- المخاطر الإئتمانية ينص عادة في عقود الإئتمان التي تمنح بالعملة الأجنبية على التزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر وفي الموعد المتفق عليه في العقد وهناك مخاطر تنشأ من احتمال عدم الوفاء أي من الطرفين بالتزامه وينجز عن ذلك خسائر كبيرة وخاصة إذا كانت العملات المنتظر استلامها مخصصة لتسديد عقود أخرى في نفس الموعد.
3- المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم المراكز المفتوحة :
قد تتحقق خسائر كبيرة للبنك عند إعادة تقييم مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديه ، والتي تجري عادة مرة كل شهر وتختلف أساليب إعادة التقييم إلا أن الأسلوب الأكثر اتباعا هو أن يتم تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية على أساس أعلى سعر معلن في السوق في نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم؛
4 – المخاطر التي تقع في مجريات النشاط اليومي :
قد تقع بعض الأخطاء في خصم النشاط التجاري للبنك كأن ندرج العملة الغير المطلوبة أو يدرج سعر الصرف الخطأ أو قد توجه الأرصدة بالعملة الأجنبية بطريقة الخطأ إلى حساب آخر غير الحساب الصحيح.
5 – المخاطر التي تترتب عن التغيرات التنظيمية :
وغالبا ما تحدث هذه المخاطر أثر تغيرات في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالصرف في أي بلد ينتمي إليه المتعامل.
ويمكن لأطراف العملية تغطية هذه المخاطر او التقليل منها إما بالتنبؤ الجيد للتغيرات في الصرف وبالإسناد إلى ذلك يتم اختيار العملة المستعملة في الدفع وتحديد طرق وآجال التحصيل (المصدر) أو الدفع (المستورد) أو باللجوء إما لسوق الصرف ، أو إلى إحدى طرق التمويل التي تعجل تحصيل مبلغ الصفقة ومن ثم يمكن للتعامل من تغطية تغيرات الصرف بتحصيل مبلغ الصفقة بسعر الصرف ذاته في تاريخ عقد الصفقة مع توافر إمكانية استفادته من تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في تاريخ التمويل أكبر من سعر الصرف أثناء عقد الصفقة أو على الأقل التقليل من خسائر تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في ناريخ التمويل منخفض ويستمر في الانخفاض ( اقل من سعر الصرف في تاريخ عقد الصفقة



المطلب الثالث : مخاطر نقض الإلنزام
تتمثل مخاطر نقد الالنزام بخطر عدم تنفيذ أحد أطراف العملبة الالنزامية التعاقدية بعد تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته كافة ويكون عدم الالتزام نتيجة لأسباب قد تكون غير إرادية بمعني أنها تخرج عن إرادة الطرف الذي نقض الالتزام ومن أمثلتها صدور قرارات حكومية تمنع إستيراد أو تصدير بضائع معينة (تكون موضوع الاتفاق ) أو أن يمنع تحويل الأموال إلى الخارج او استلامها أو نتيجة لظروف غير عادية يمر بها ذلك البلد (حروب ، كوارث طبيعية ، ثورات ، .. الخ والمخاطر التي تنتج الالتزام إرادية كأن لا يتم تنفيذ وفقا لما ينص عليه العقد أو عدم التسديد أو رفض التسديد نهائيا من جانب المستورد (يطلق على هذا النوع من المخاطر بالمخاطر التجارية )وتتضخم هذه المخاطر إذا كان الطرف الذي نقض الالتزام لا تمكن متابعته قضائيا لنقضه الالتزامات التعاقدية لذا نجد في هذه الحالة تدمج ضمن المخاطر السياسية.
- ويمكن للمؤسسات التقليل من مخاطر عدم التسديد بإبرام عقد التأمين ضد هذه المخاطر ، كما يمكنها أن تتحكم في هذه المخاطر بنفسها باختيار و إتباع طرق للتمويل أو الإئتمان تضمن لها تغطية إضافية إلى مخاطر نقض الالتزام تغطية أنواع أخرى من مخاطر الصرف هذه الطرق التي وضعت أساسا لتسهيل عمليات التجارة الدولية وتوسيعها وتتطلب أغلب هذه الطرق توافر الوثائق والمستندات التي تعبر عن كل حالة أو مرحلة من المراحل التي تمر بها العمليات التي تمولها.


الخاتمة :
مما سبق لتبيين أن التجارة الدولية مهمة جدا في الحياة الاقتصادية رغم المخاطر والعراقيل التي تواجهها ، ويعتب تقسيم العمل هو أساسها والذي أدى إلى الزيادة في عمليات التوزيع وبالتالي اتساع حجم السوق وذلك بفضل وسائل النقل والمواصلات التي تستخدم فيها جملة من الوثائق تجنبها من مخاطر فتح الاعتمادات.

منقول
المصدر: منتديات كليه الحقوق

بحث حول السوق

بحث حول السوق

السوق (بالإنجليزية: Market Research) هو العملية المستمرة القائمة على جمع وتسجيل وتحليل المعلومات والبيانات حول الزبائن والمنافسين والسوق. يُساعد بحث السوق المؤسسة على وضع خطة العمل، وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى التوسع إلى أسواق أخرى. كما ويُساعد بحث السوق على تحديد شريحة السكان التي سوف تشتري وتسخدم المنتجات والخدمات الجديدة وذلك تبعاً لعدة عوامل كالـ العمر، الجنس، المكان، ومستوى الدخل.
محتويات
[
1 أنواع بحث السوق
o 1.1 بحوث أولية
o 1.2 بحوث ثانوية
• 2 تخطيط الأعمال من خلال بحث السوق
o 2.1 معلومات السوق
o 2.2 تجزئة السوق
o 2.3 توجّه السوق
o 2.4 أمور أخرى

أنواع بحث السوق
بحوث أولية
تعتمد بحوث السوق الأولية على عدة عناصر مثل: مجموعات الحوار والاستبيانات والمقابلات والملاحظة لمعرفة مدى تقبّل الزبائن للخدمات أو المنتجات الجديدة.
بحوث ثانوية
تعتمد المؤسسة في البحوث الثانوية على المعلومات المجمعة من قبل مصادر أخرى والتي تبدو أنها قابلة للتطبيق على منتجاتها، وأهم ما يُميّز البحوث الثانوية هو انخفاض تكلفتها، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا يكون البحث الثانوي مخصصاً لمجال البحث الذي تقوم به المؤسسة، وقد تكون المعلومات المعتمدة قديمة وغير صالحة لأوضاع المؤسسة الحالية.
هناك عدة أسئلة يتم استخدامها عند إجراء بحث السوق، منها:
• ماذا يحدث في السوق؟ ما هي توجهات السوق؟ من هم المنافسون؟
• ماذا يقول المستهلكون حول المنتجات في السوق؟
• ماهي حاجات المجتمع والسوق؟ وهل هي مُحققة من خلال المنتجات الموجودة حالياً؟
تخطيط الأعمال من خلال بحث السوق
يهدف بحث السوق إلى اكتشاف حاجات ورغبات الناس والزبائن، ومعرفة اعتقاداتهم وسلوكهم تجاه المنتجات والخدمات الجديدة. فور الانتهاء من إجراء بحث التسويق تبدأ عملية التسويق للمنتج بالاعتماد على النتائج التي حصلنا عليها من خلال البحث.
لإقلاع أي عمل هناك العديد من الأمور الهامة الواجب أخذها بعين الاعتبار، منها:
معلومات السوق
تشمل معلومات السوق على معرفة أسعار البضائع الموجودة في السوق بالإضافة لمعرفة نسبة العرض والطلب على هذه البضائع. أمثلة حول بعض الأسئلة التي تُساعدنا على معرفة هذه المعلومات:
• من هم الزبائن؟
• أين يسكن الزبون، وكيف يمكن الاتصال به؟
• ماهي الكمية والنوعية التي يحتاجها الزبائن؟
• ماهو الوقت الأنسب للبيع؟
تجزئة السوق
هي تقسيم السوق إلى مجموعات جزئية، ويتم هذا التقسيم بالاعتماد على عدة قواعد منها: الاختلافات حسب المناطق الجيوغرافية، الاختلافات حسب الشخصيات، الاختلافات حسب العوامل الديموغرافية، وعوامل أخرى.
توجّه السوق
حركة السوق صعوداً أو هبوطاً خلال فترة معينة من الوقت.

منقول

بحث حول التجارة الخارجية

بحث حول التجارة الخارجية

بحث حول التجارة الخارجية
مقدمة :
كانت المجتمعات البشرية تعيش في ظل إقتصاد مغلق، حيث ظهرت تجارتها على شكل مقايضة داخل البلد الواحد ومع التطور ازدادت الحاجات بتنوع عدد السكان وتنوع سلوكهم الاستهلاكي الأمر الذي أدى بضرورة الانتقال إلى اقتصاد مفتوح وذلك بفتح أسواقها للعالم الخارجي أي نشوء التجارة الخارجية. ومن هذا المنطق سوف نعالج في هذا الفصل مفهوم وأهمية وأسباب قيام التجارة الدولية كما سنتعرض إلى شروطها وعلى الاختلاف بينها وبين التجارة الداخلية وأهم المخاطر التي تعرضت لها بالإضافة إلى تقديم أهم الوثائق المستخدمة في فتح أي اعتماد خاص بها.

المبحث الأول ماهية التجارة الخارجية
ظهرت التجارة بأوسع اتجاه لها منذ عام 1865 واستمرت في التوسع حتى الوقت الحاضر حتى أصبحت عالمية في محتواها ودوافعها واتجاهاتها ، وفي الحقيقة أن التجارة الحديثة تأسست في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وقبل هذه الفترة كانت التجارة مقتصرة على أقاليم معينة من العالم مثل إقليم البحر المتوسط وبعض أقطار الشرق الأقصى والوطن الغربي ، وظهور التجارة الدولية كانت نتيجة عاملين.
الاستعمار السياسي : الذي كان مؤولا عن تحديد طرق التجارة ومفعولها في المبادلة وكيفية الحصول على الطاقة والمواد الخام.
الثورة الصناعية : التي لا يزال تأثيرها بارزا في معظم أنحاء العالم ولأن دراسة موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية احتلت مكانا متميزا في الأدب الاقتصادي ، سنعني هذا الموضوع بدراسة بعض أهم نقاطه.

المطلب 1 : تعريف التجارة الخارجية :
التعريف الأول : تعرف التجارة الخارجية بأنها فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يهتم بدراسة الصفقات الجارية عبر الحدود الوطنية.
التعريف الثاني : التجارة الدولية هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة والعالم الخارجي
التعريف الثالث : تعرف التجارة على أنها ظاهرة اقتصادية تخضع للجوانب السياسية
ويمكن أن نصنف الصفقات التي تتضمنها التجارة الخارجية إلى :
1- تبادل السلع المادية وتكسل السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة والسلع الوسطية
2- تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل والتأمين والشحن والخدمات المصرفية والسياحية وغيرها .
3- تبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار سواء على المدى القصير أو الطويل كما تشل القروض الدولية
4- تبادل عنصر العمل ويشمل انتقال الأيدي العاملة من بلد لآخر بالإضافة إلى الهجرة
المطلب 2 : أسباب قيام التجارة الدولية
يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الدولية إلى العوامل التالية :
1- عدم القدرة على اتباع فلسفة الاكتفاء الذاتي :
بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية كالاختلاف الكبير في أنواع الأراضي داخل حدود كل دولة وكذلك اختلاف المناخ ، لذلك نجد الدولة نفسها مضطرة لاستيراد بعض السلع التي لا تستطيع إنتاجها .
2- التخصص الدولي : تكتفي كل دولة بالتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها ظروفها وإمكاناتها الاقتصادية لإنتاجها بتكاليف أقل وبكفاءة عالية .
3- اختلاف تكاليف الإنتاج : يعد التفاوت في تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا لقيام التجارة بينها وخاصة في الدول التي تمتلك ما يسمى باقتصاديات الحجم الكبير Economies of scale فالإنتاج الواسع يؤدي على تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية .
4- اختلاف ظروف الإنتاج : بعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز والقهوة ، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتجات الزراعية وتستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنقط الذي لا يتوفر إلا في الدول ذات المناخ الصحراوي (الخليج العربي ).
5- اختلاف الميول والأذواق : فالمواطن الجزائري يفضل المنتجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل الجزائري ، وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة
المطلب 3 شروط التجارة الدولية : يقصد بشروط التجارة الدولية ( Terms of trade) العلاقة القائمة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات ، وتسمى هذه العلاقة أحيانا بمعدلات الاستبدال الدولية ، فإذا ارتفعت أسعار الصادرات بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار الواردات في دولة ما ، أو انخفضت أسعار الصادرات بمعدل يقل عن معدل انخفاض أسعار الواردات نقول ان شروط التجارة مواتية (favorable) بالنسبة لتلك الدولة ، لأنه يصبح بإمكانها أن تصدر كمية أقل لتدفع مقابل نفس الكمية من الواردات مما يؤدي إلى رفع دخلها ، أما إذا كان معدل ارتفاع أسعار الصادرات أقل من معدل ارتفاع أسعار الواردات أو إذا كان معدل انخفاض أسعار الصادرات أكبر من معدل انخفاض أسعار الواردات فإنه يقال أن شروط التجارة غير مواتية (unfavorable) بالنسبة لتلك الدولة حيث تحدد كمية أكبر لتحصل على نفس الكمية من الواردات .
ونظرا لتغير معدلات أسعار السلع المكونة للصادرات ، حيث ترتفع معدلات أسعار بعض السلع في حين تنخفض معدلات أسعار سلع أخرى ، وربما لا ترتفع أسعار بعض السلع أو ربما تنخفض ، لذلك كان من الضروري إيجاد وسيلة لمعرفة معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، وربما يتبادر إلى الذهن إيجاد المتوسط الحسابي لمعرفة هذا المعدل ، لكن هذا المتوسط لا يعبر عن التغير الحقيقي (معدل تغير أسعار الصادرات ) ؛ كون أن بعض السلع تمثل جزءا كبيرا من حجم الصادرات في حين أن البعض الآخر يمثل جزءا صغيرا منها . لذلك يجب أن تعطي كل سلعة وزنها في التعرف على معدل تغير أسعار الصادرات في مجموعها ، ويقال في هذه الحالة أنه قد تم ترجيح كل سلعة بالنسبة التي تمثلها في القيمة الإجمالية للصادرات ونكون بذلك قد توصلنا إلى تكوين ما يسمى بالرقم القياس ((index number.
لأسعار الصادرات ، ويمكن تحديد الرقم القياسي لأسعار الواردات باتباع نفس الطريقة .
ولمعرفة ما إذا كانت شروط التجارة مواتية أم لا ، نقوم بإيجاد النسبة المئوية لحاصل قسمة الرقم القياسي لأسعار الصادرات على الرقم القياسي لأسعار الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون نسبة الأساس بالنسبة للأرقام القياسية واحدة .
ويمكن أن نميز ثلاث حالات لشروط التجارة :
1- شروط التجارة مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 > 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

2- شروط التجارة محايدة عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 = 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات





3- شروط التجارة غير مواتية عندما يكون :
الرقم القياسي لأسعار الصادرات × 100 < 100

الرقم القياسي لأسعار الواردات

ويجدر الذكر بأن شروط التجارة في ثلاثينات القرن الماضي كانت في صالح الدول الصناعية في مواجهة الدول المختلفة أو النامية لأن الأسعار العالمية للسلع الأولية ( المواد الخام والسلع الغذائية ) قد انخفضت بمعدل يفوق معدل انخفاض أسعار السلع المصنعة ، وبقيت شروط التجارة أثناء الحرب العالمية الثانية لصالح الدول الصناعية بسبب ارتفاع أسعار صادراتها بمعدل يفوق معدل ارتفاع أسعار وارداتها من المواد الخام والغذاء.
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة الزيادة الكبيرة على طلب السلع الأولية وما شابهها لإعادة بناء أوروبا وأيضا بسبب حرب كوريا أصبحت شروط التجارة في صالح الدول النامية وضد الدول المتقدمة ، ولكن منذ انتهاء الحرب الكورية وحتى الآن وشروط التجارة في صالح الدول المتقدمة.

المطلب 4 : أهمية التجارة الخارجية :
ليس من الصعب أن نتصور ما للتجارة من أهمية في العصر الحديث فهي تمكننا من إشباع حاجات لنا لم يكن من الممكن إشباعها لو هم بقيم تبادل تجاري بين الدول ، كما أن ميزة التجارة الدولية تمكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول الأخرى ، فما تتمتع به دولة ما تضعه التجارة الدولية تحت تصرف الدول جميعا ، فالبن مثلا ينتج في المناطق الحارة غير أن التجارة الدولية تسمح بنقله إلى مناطق أخرى لا يمكن إنتاجه فيها.
والبترول يستخرج من مناطق صخرية ذات تكوين رسوبي وتنقله أيضا التجارة الدولية إلى مناطق أخرى عديدة لا يمكن إنتاجه فيها ، وهكذا نلاحظ أن التجارة الدولية تعمل على نقل الهبات الطبيعية المتركزة في دول إلى دول أخرى
ولو أن كل دولة حاولت أن تكتفي ذاتيا فأغلقت الأبواب واقتصرت في إشباع حاجاتها على ما تجود به أراضيها وأجواءها ، لكان أفراد كل دولة محرومون من إشباع بعض حاجاتهم الأساسية
لذلك لا يمكن أن ننفي وجود فوائد للتجارة والتي يمكن أن ننظر إليها من خلال :
1- زيادة الرفاهية الاقتصادية : من زيادة إشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات إما بسبب عدم توفر هذه السلع والخدمات في بعض الدول وانتقالها عن طريق التجارة الخارجية إلى جميع أنحاء العالم . وإما بسبب الحصول على هذه السلع بتكاليف أقل نتيجة لاستيرادها من دول تتمتع بالميزة النسبية في الإنتاج بسبب وفرات الحجم الاقتصادي .
2- الاستغلال الأمثل للموارد : فبدلا من أن تقوم الدولة بإنتاج كل من حاجاتها وهذا ما يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية والمكتسبة التي تملكها . فإنها بدلا من ذلك تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة مع الدول الأخرى وتستورد السلع التي تتمتع الدول الأخرى بميزة نسبية في إنتاجها وهذا ما يؤدي إلى استغلال أفضل لمواد الدولتين .

المبحث الثاني : الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية
"إن قيام كل من التجارة الداخلية والخارجية يكون نتيجة للتخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي على قيام التبادل ، وهنا قد نتساءل هل معنى ذلك أن النظرية التي تحكم التجارة الخارجية هي نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ، وبمعنى آخر هل تعتبر النظرية الاقتصادية التي تفسر قيام التجارة الداخلية صالحة تماما لتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ؟ والواقع أن النظرية الاقتصادية تستطيع أن تفسر التجارة الخارجية مثلما تفسر التجارة الداخلية ، ولكن جرت عادة الكثير من الاقتصاديين الذين يتعرضون لموضوع التجارة الدولية على تأكيد الفوارق بينها وبين التجارة الداخلية وهذا استنادا إلى واحد أو أكثر من العوامل التالية "
المطلب الأول : التقاليد العلنية المتبعة في دراسة التجارة الدولية
جرت التقاليد العلمية التي أرسى دعامتها زعماء الفكر الاقتصادي الكلاسيكي على اعتبار التجارة الخارجية فرعا مستقلا من فروع الدراسة الاقتصادية نظرا لتمييزها بأسى فنية لاشتراكها فيها التجارة الداخلية ، فلقد أفرد دافيد ريكاردو و آدم سميث وغيرهم داسات خاصة بالتجارة الخارجية منفصلة عن الخاصة بالتجارة الداخلية ، ورغم أن أولين ohlin وهو من الاقتصاديين المعاصرين يعتقد بعدم وجود اختلاف ظاهر بينها ، حيث أن البيانات والإحصاءات التي استمد منها علم الاقتصاد أصوله (البيانات الخاصة بالأسواق الداخلية وإحصاءات الجمارك التي تبين الصادرات والواردات بين الدول المختلفة ) كانت مختلفة وما دام المصدر قد اختلف فإن النتاج الطبيعي له لابد وأن يكون مختلفا أيضا .
المطلب الثاني : اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية داخليا وخارجيا :
قد تشترك التجارة الداخلية مع التجارة الخارجية فالتي تواجه كلاهما ، فمشاكل النقود والبنوك والأجور والأسعار على سبيل المثال لهان حيتها الدولية الخارجية ون حيتها المحلية الداخلية ومن ثم فإن علاجها في المجال الدولي يختلف عن علاجها في المجال الداخلي
فالمشاكل النقدية المصرفية الدولية تختلف في جوهرها عن المشكلات النقدية والمصرفية المحلية ، فتجار الأسكندرية مثلا لا يجدون أي صعوبة نقدية في شراء الأقمشة من مصانع المحلة الكبرى ، بينما يواجهون صعوبات نقدية كبيرة إذا هم أرادوا شراء الأقمشة من المصانع البريطانية
أيضا : إذا ما نظرنا إلى مشكلة الأجور سنجد أنها تتحدد بقوى العرض والطلب من العمال وهذا داخليا أما خارجيا فمحددها الأساسي هو الهجرة الدولية حيث يهاجر العمال من الدول ذات الأجر المنخفض إلى الدول ذات الأجر المرتفع . كذلك مشاكل تحديد أسعار السلع لها طابعها المحلي وطابعها الخارجي فإذا كان ممكنا فرص نظام الأسعار محليا فليس بالإمكان فرص نظام للأسعار دوليا إذ ليس بمقدور دولة ما أن تجبر دولة أصغر منها على تحديد أسعار منتجاتها دوليا

المطلب الثالث : قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال
يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أن عوامل الإنتاج قد تنتقل بسهولة نسبية داخل الدول الواحدة في حين يصعب حدوث ذلك عبر الحدود السياسية الدولية ويترتب على ذلك أن تميل عوائد عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة إلى التعادل في حين يصعب حدوث ذلك التعادل في المجال الدولي ففي الدولة الواحدة إذا حدث اختلاف في أجور العمال بين منطقتين أو نشاطين إنتاجيين إنتقل العمال من منطقة أو نشاط الأجر المنخفض إلى حيث يكون الأجر مرتفعا الأمر التي يترتب عليه تساوي الأجر في المنطقتين أو النشاطين وكذلك الحال بالنسبة لرأس المال فإنه ينتقل من الأماكن التي ينخفض فيها سعر الفائدة إلى حيث يرتفع هذا السعر وذلك إلى أن يساوي السعر في مختلف المناطق .
أما على المستوى الدولي فإن هناك حواجز كثيرة تحد من حرية انتقال عوامل الإنتاج من دولة على أخرى وقد يمنعها هذه الحواجز قد تكون قانونية القيود التي ترد على انتقال العمال أو رأس المال في الدولة الأجنبية ولا يتعرض لها في مواطنه الأصلي أو ثقافية ( الاختلاف في اللغة أو العادات والتقاليد التي تعوق حرية العمل والتنقل ) أو إعلاميته أو ما إلى غير ذلك.
ومع ذلك فإن الاقتصاديين المحدثين يرون أن عوامل الإنتاج لديها نوع من القدرة على الانتقال من دولة على أخرى. وإن أمكن ذلك بنفس السهولة التي يحدث بها داخل الدولة الواحدة ، فالفارق إذن هو الدرجة قبل أي شيء آخر وعلى أية حال فإن هذا الفارق في الدرجة بين قدرة عوامل الإنتاج على التحرك داخليا وخارجيا يعد آسافي لوجود اختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية.

المطلب الرابع : تمايز النظم النقدية
من المتعارف عليه أن المقيمين في إقليمين مختلفين داخل الدولة الواحدة يمكنهم إستخدام عملة واحدة في معاملاتهم حيث لا توجد رقابة أو قيود على إنتقال النقود بين أقاليم الدولة. أما بالنسبة للمعاملات التي تتم على المستوى الدولي فإن الأمر جد مختلف حيث لكل دولة نظامها النقدي المتميز وعملتها الوطنية الخاصة بها. ولقد استتبع ذلك أن عدد كبيرا من العملات المستخدمة في قياس القيم ولا تتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات خارج حدود دولته مثل الجنية المصرى ، والدينار العراقي ... الخ.
حقيقة هناك دول تتمتع بمركز اقتصادي قوي في المحيط الدولي مثل ألمانيا وأمريكا وفرنسا .. الخ ومن ثم فعملاتها تلقي فبولا عاما لدي البنوك والمؤسسات المشتغلة بتحويل العملات ، إلا ان سهولة تحويل مثل هذه العملات على المستوى الدولي لا يعني أن المعاملات التجارية الدولية ينم بنفس السهولة التي تتم بها المعاملات التجارية الداخلية حيث أن سعر الصرف ( نسب مبادلة العملات ببعضها البعض التي بمقتضاها يتم تحويل دائم التغير ( أحيانا يومي) ناهيك عن إحتمال إيقاف حرية بعضها إلى البعض الآخر) .
ولذا فإن المعاملات التجارية الخارجية يحيط بها من المخاطر ما لا نظير له من المعاملات التجارية الداخلية
بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى للتمييز بين التجارة الداخلية والخارجية نذكر منها
1- إنفصال الأسواق : إذ كانت الأنواع المختلفة من القيود التي تصفها كل دولة على تجارتها الخارجية تتسبب في انفصال أسواق الدول عن بعضها البعض فإن صعوبة المواصلات والاتصالات واختلاف الأذواق والعادات والتقاليد لها دورها أيضا في هذا المجال : وأن التحسن في وسائل المواصلات والاتصالات الدولية والدعائية والإعلان عن المستوى الدولي قد أدى إلى التخفيض عن مدى انفصال الأسواق إلا انه يجب عدم المغالاة في ذلك حيث ما زال هناك الكثير من الشواهد التي تدل على أثر اختلاف الدول ( الملابس ذات الطابع الدولي).
2- إختلاف السلطات السياسية : إن المقيمين فى دولة واحدة يخضعون لسلطة سياسية واحدة ويوجد بينهم شعور خاص بالولاء والتضامن قد لا يتحقق في علاقتهم من غيرهم من الدول الأخرى ، والتجارة الدولية تمثل أفراد يكونون وحدات ساسية مختلفة ( لهذا السبب تلغي إعتبارات الأمن الوطني و الإقتصادي والسياسة الخارجية والمصلحة و الآمال و الأهداف والمشاعر الوطنية دورا هاما في تشكيل سياسة الدولة في ميدان التجارة الدولية وغيرها من المسائل الاقتصادية العالمية) (م. ز. شافعي).
كما ترتبط التجارة الدولية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص و تقسيم العمل إذ لولا قيام التجارة الدولية لما كان هناك تخصص .

المبحث الثالث :المستندات المطلوبة في العملية التجارية
(documents required in commercial transactions) في التجارية الخارجية وقبل أن يتم استلام وتسليم البضاعة موضوع العملية التجارية يتم التعامل عادتا بوثائق متنوعة تختلف باختلاف السلع حجما ونوعا وباختلاف الأسواق والغايات التجارية حيث تعبر هذه المستندات عن جميع مراحل تنفيذ العقد بين المستورد والمصدر وتشكيلها كذلك بالأساس الذي يستند إليه في التسوية المالية قبل الإنهاء الفعلي للعملية . فما هي هذه الوثائق المطلوبة لفتح الاعتماد المستندي في التجارة الدولية ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في آلاتي
المطلب الأول : الفاتورة التجارية والوثائق الجمركية
- الفاتورة التجارية : (commercial invoice) تعتبر الوثيقة الأساسية في العمليات التجارية الخارجية وهي عبارة عن بيان يتضمن كل المعلومات الخاصة بالبضاعة مثل : (الكمية النوعية ، الأسعار... ) أو هي عبارة عن مستند محاسبي يطالب البائع بموجبه المشتري بدفع ومصاريف البضاعة المرسلة له ؛
- الوثائق الجمركية : (documents douaniers) وهي عبارة عن رخص رسمية تثبت خضوع البضاعة لكل الإجراءات الجمركية وتختلف طرق الحصول عليه وشروطها من دولة إلى أخرى .
المطلب الثاني : شهادات التفتيش والرقابة والفحص والشهادات الطبية .
- شهادات التفتيش والرقابة والفحص certificats D'inspection ) وهي تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة إلى تفتيش أجهزة الرقابة من أجل التأكد من سلامة المعلومات المبنية في الفاتورة (الوزن ، المواصفات... )
- الشهادات الطبية : أحيانا ينص الاعتماد على ضرورة معاينة البضاعة المشحونة من قبل جهات مختصة وإصدار شهادات صحية من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية و الكيميائية ، وتصدر عن شركات دولية محايدة مقابل رسوم مرتفعة كطلب المستوردين
المطلب الثالث : شهادات المنشأ وقائمة التعبئة وشهادات الوزن
- شهادات المنشأ : (certificats d'origine) وهي الشهادات التي تصدر من البلد الذي صدرت منه البضاعة لتثبت مكان صنعها وموطنها الأصلي وفي بعض الدول تطلب من قبل السلطات الجمركية التي قد تفرض غرامة في حال عدم إبراز مثل هذه الوثائق ؛
- قائمة التعبئة : (parking list) هي قائمة تتضمن أرقام الطرود المشحونة وأوزانها وأحجامها ومحتوياتها التفصيلية وتظهر أهمية هذه القائمة بالنسبة للشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابهة على مستوردين مختلفين حيث تسهل عليهم عملية الفرز والتسليم
- شهادات الوزن : (certificats of weight) وهي ضرورية في بعض السلع التي تعتمد على الوزن والتي تحمل بشكل سائب مثل الحبوب والفوسفات ومهمة وكذلك للأخشاب والحديد وأحيانا تفرض وسيلة النقل وجود مثل هذه الشهادة كالشحن بالطائرة أو بالطرود البريدية
المطلب الرابع : وثيقة النقل (connaissement) وهي المستند الوحيد الذي يثبت شحن البضاعة وهي متعددة الأسماء وتختلف أسماؤها باختلاف وسيلة الشحن ، وتعتبر بوليصة الشحن من أهم المستندات المطلوبة على الإطلاق لأنها تمثل حق امتلاك البضاعة وحيازتها ، ولزيادة الإيضاح تشير على أهم أنواعها
أولا : وثائق الشحن البحري : (marine ocean bills of lading)
وتصدر عن شركة النقل البحري المرخصة وتعتبر عقد وتسليم وفي نفس الوقت وثيقة تملك للبضاعة وهي مثل الإيصال الذي يثبت استلام البضاعة من قبل الناقل تمهيدا للشحن ، وتقسم هذه الوثائق بدورها إلى عدة أنواع أهمها :
1- بوليصة الشحن النظيفة : (clean bil) وهي الوثيقة التي تنعدم من أي تحفظ أو ملاحظة تفيد بوجود عيب في البضاعة أو بتعبئتها ، وتتميز هذه الوثائق بأنها :
أ - وثيقة تملك وقابلة للتداول لأنها صادرة للأمر (to the order) ؛
بـ - عقد شحن ؛
جـ - تعتبر بمثابة إيصال باستلام البضاعة ، ويجب أن تذكر اسم الناقل الذي تصدر عنه وهذا المطلب إلزامي وتوقع هذه الوثائق من قبل الناقل أو وكيله أو من قبل القبطان أو وكيله ، ويجب أن تدمغ بكلمة " on board " مقرونة بالتاريخ ليدل على التاريخ الفعلي لوضع البضاعة على ظهر السفينة لذلك ستظهر الوثيقة في هذه الحالة تاريخي (الإصدار والشحن ) ولكن أحيانا تكون العبارة
On board " مطبوعة أصلا ضمن شروط بوليصة الشحن ففي هذه الحالة يكون تاريخ الشحن هو نفسه تاريخ الإصدار.

بـ - بوليصة الشحن القابلة للتداول (negotiable bil ) وتصدر هذه الوثيقة لأمر المشحون إليه وتكون قابلة للتظهير لشخص آخر وتحتوي عادة على عبارة (مرسلة لأمر) consignect to order of ….
ج – بوليصة الشحن بموجب عقود الإيجار : charter party bil
هذا النوع خطير جدا رغم يحمل صفات البوالص من ناحية أنها وسيلة تملك وإيصال باستلام البضاعة وقابليتها للتداول ، وتصدر هذه الوثائق بموجب عقد تأجير السفينة او جزء منها ولا يذكر في متنها جميع تفاصيل البضاعة بل يكتفي بذكر أن البضاعة تبقى تحت تصرف الشاحن ويمكنه التصرف فيها في حالة عدم سداد أجور النقل ، ولهذا تحرص البنوك عادة على عدم قبول هذا النوع أو عدم طلبه في الاعتماد ، إلا في بعض الحالات الاضطرارية عندما يكون هناك خطر على بعض خطوط الشحن أو عدم وجود خطوط او بواخر تتعامل مع بلد المستورد وأحيانا يستخدم من أجل سرعة الشحن ولوجود كميات كبيرة من البضائع لا يمكن شحنها إلا على باخرة مستقلة ، وتزداد الخطورة على المشتري إذا لم يكن لديه خبرة واسعة في الشحن والنقل وخاصة إذا قام بالشراء على أساس CIF أو CFR أي أن البائع هو الذي سيقوم بالشحن كذلك حتى عند شرائه على أساس FOB فالوضع خطير جدا لأن البائع بمجرد أن قدم هذه الوثيقة مع المستندات سيقبض الثمن بغض النظر عن مصير البضاعة وقد يقوم الناقل بسبب عدم تسديد أجور الشحن إلى تغيير سير الرحلة وقت ما يشاء .
د- بوليصة الشحن المباشرة : straight bil وتحرر للمشحون مباشرة دون ذكر كلمة (لأمر) في شنها وتكون هذه الوثيقة لتملك وغير قابلة للتداول ويتم تسليم البضاعة إلى المشحون إليه بموجب وثيقة إثبات الشخصية ويذكر في متنها عبارة مشحونة لأمر فلان ( ج يوسف ،ع ، ن 2001 ).
هـ - بوليصة الشحن الصادرة عن شركات وكلاء الشحن مرخصة للقيام بأعمال الشحن : forwarclers bil .
وهذا النوع أيضا غير مقبول من قبل البنوك ، لأنها تصدر عن شركات لا نمتلك سفن وتشترط بقاء البضاعة تحت تصرف الشاحن وتخضع لشروط عقد الإيجار.
و – بوليصة الشحن الشاملة : through bil وتصدر عادة عندما يتم النقل بواسطة ناقلتين مختلفتين لكنهما من نفس النوع كباخرتين منفصلتين وتصدرها الشركة التي تمتلك الباخرة الأولى وتتعمد بموجبها أنها ستكمل الرحلة على باخرة أخرى، ولهذا يجب أن ينص الاعتماد على قبول تغيير واسطة النقل عند طلب مثل هذا النوع من الوثائق. لذا يجب أن يسمح بالأقطر ما "transhipment " ضمن شروط الاعتماد.
ز – بوليصة الشحن المختلط : combined transport
تطلب عندما يتم شحن البضاعة بأكثر من (طريقة شحن) ومن عدة أماكن ، وتتميز بأنها لا يذكر في متنه ميناء الشحن وميناء الوصول بل يكتفي بذكر (مكان استلام) و (مكان التسليم) البضاعة كما أنها تظهر بأن البضاعة (استلمت للشحن ) بدلا من إظهار تحميل البضاعة في منابر الباخرة .
ويصدر هذا النوع من البوالص عن متعمد شحن ليس من الضروري أن تكون مالكا للباخرة الناقلة أو أية وسيلة شحن أخرى
"ولذلك يجب أن تسمح شروط بالاعتماد بالأقطر ما "transhipment" عند طلب مثل هذا النوع من البوالص.
إضافة لما ذكر فإن بوالص الشحن البحري تقسم من حيث تحميل البضاعة على الباخرة إلى نوعين من الوثائق .
النوع الأول : وهي التي تظهر بأن البضاعة محملة على متن الباخرة on board وهذا النوع يشترطه البنوك باستمرار في اعتماداتها المبلغة ، وينصح إضافة كلمة actually قبل كلمة on board لأن بعض شركات الملاحة أصبحت تصدر مثل هذه الوثائق بمجرد استلام البضاعة في المنطقة الخاصة بها خارج الباخرة ؛
النوع الثاني : يظهر بأن البضاعة قد استلمت للشحن ومثل هذا النوع ترفضه البنوك إلا إذا نص الاعتماد صراحة على ذلك.

ثانيا : بوالص الشحن الجوي air way bills
تعتبر بمثابة عقد النقل ووصل باستلام وشحن البضاعة وتصدر في شركات الطيران أو وكلائها المعتمدين إلا أنها لا تعتبر وثيقة تملك ويتم بموجبها استلام البضاعة بأمر أو إذن تسليم الذي يصدره مدير المطار عند وصول البضاعة حيث يتم تظهيره من قبل البنك فاتح الاعتماد والتي شحنت البضاعة باسمه كمرسل إليه ، ولا يجوز عند الشحن بالطائرة استخدام شروط التسليم على أساس (fob أو cfr أو cif كما لا يجوز فيها الاشتراط أن البضاعة شحنت "on board " مثل الشحن البحري.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنطقة العالمية للنقل الجوي تقوم بإصدار مواصيل الشحن الجوي من 6 نسخ.
الأولى : تسلم إلى المرسل / الشاحن consignor
الثانية : تسلم لقائد الطائرة الناقلة للبضاعة ليسلمها إلى مدير المطار بالعمدة
الثالثة : ترسل إلى المرسل إليه (consignee) وعادة ما يكون البنك وهذه النسخة ليست أصلية ولا يجوز تجييرها لأنها ليست وثيقة تملك ولا تصدر.
اما بقية النسخ : واحدة للمصدر وواحدة لسلطات مطار المغادرة / أو لسلطات الجمارك للتصدير ...وهكذا.. (ج. ي. عبد النبي).
ثالثا وثائق البري : وهذه الوثائق لا تجير فهي لا تصدر لأمر وهي نوعين:

1- وصولات الشحن بالسيارات trueks consignment notes receipt
وتشبه إلى حد كبير بوليصة الشحن البحري من حيث التفاصيل والبيانات التي في متنها وتصدر هذه الوصولات عن شركات تمتلك سيارات شاحنة أو عن عن شركات مرخصة لأعمال الشحن البري وتعتبر وصلا باستلام البضاعة وعقدا للنقل ، ووثيقة تملك يمكن تظهيرها إذا كانت صادرة عن شركة نقل كبيرة ، أما إذا كانت صادرة شركة نقل صغيرة فمن الممكن استلام البضاعة دون تقديم وصل الشحن الأصلي وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من الاحتفاظ بالبضاعة لديها لعدم وجود مخازن تخصها ويجب التنويه هنا بالنسبة للبنك فاتح الاعتماد إلى أنه يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة على كل اعتماد سيتم شحن بضاعة بالسيارات إضافة لاستيفاء تأمينات نقدية مناسبة قد تصل إلى 100 % مع الحصول على تفويض خطي من العميل يفوض بموجبه البنك بقيد قيمته المستندات فور ورودها بغض النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لشروط الاعتماد مع مراعاة الحصول على كتاب قبول المستندات الواردة موقع حسب الأصول من العميل يتضمن تنازله عن أي حق بالرفض مهما كانت الخلافات الواردة في المستندات (ج. ي. عبد النبي).
2- وصولات الشحن بالسكك الحديدية (rail way consignment notesn recepts ) و تشبه بوليصة الشحن البحري ووصلات الشحن بالسيارات من حيث البيانات و تعتبر وصل استلام بالبضاعة و عقد نقل ، و تصدر عن شركات السكك الحديدية أو وكلائها المعتمدين أو عن سلطة السكك الحديدية (ج. ي. عبد النبي).
رابعا : وصولات الشحن بواسطة الطرود البرية : parcel post receipts
وتعتبر هذه الوصولات وصل استلام بالبضاعة ، وعقد نقل ، وتصدر عن إدارات البريد الرسمية.

المطلب الخامس : وثيقة التأمين document d'assurance
وهي تلك 17 المسندات التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد كل الأخطار المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها أثناء النقل. وتعتبر هذه الوثيقة مهمة وخاصة في اعتمادات تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية وعلى مبدأ التأمين التعاوني والذي أقره علماء الشريعة الإسلامية كبديل مشروع التأمين التجاري ، إذ أن التأمين التعاوني يقوم على أساس مبدأ تعاون حملة الوثائق من خلال دفعهم الأقساط والتي تساهم بدورها في تعويض من يتعرض منهم إلى خسارة عرضية طارئة . حيث تقوم الشركة بالاحتفاظ بنوعين من الحسابات الأول حساب المساهمين والذي يمثل رأس المال والثاني حساب حملة وثائق التأمين وهو الذي يبدأ بأقساط هذه الوثائق تجمع في حساب واحد تحقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم ويتم حير أضرار من يتعرضون للخسارة من هذا الحساب ، وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف فيتمثل في الميزة التالية وهي ( توزيع عوائد لهم بنسبة ما ساهم كل مؤمن له من إجمالي الأقساط العامة للشركة مع مراعاة أن من سددت له تعويضات أوله تعويضات تحت التسديد تقل عن مجموع أقساطه لم حاسب على أساس رصيد هذه الأقساط ، أما من سددت له تعويضات أو لديه تعويضات تحت التسديد تصل على مجموع أقساطه أو أكثر منها فإنه لا يشارك في هذا الفائض التأميني لتلك السنة فقط
وإضافة على ما سبق نلاحظ هناك منافع مادية تعود على المتعاملين من خلال توزيع الفائض عليهم في نهاية كل سنة مالية بنسبة مساهمة كل منهم في إجمالي الأقساط العامة للشركة.
فالمتعامل مع هذه الشركات مجد وله منافع ولكن بشرط أن يحصل على وثائق تغطي كافة الأخطار وبأسعار معقولة لأن مصلحة البنك فوق كل شيء.
ومما سبق يتضح أن جل هذه الوثائق المستخدمة في التجارة الدولية مهمة جدا عند فتح أي اعتماد مستندي إلا أن هناك إجماعا على ثلاثة مستندات تعتبر ضرورية لكل اعتماد مهما كان نوعه وهي ثلاثة : الفاتورة التجارية ، بوليصة النقل ، شهادة المنشأ.

المبحث الرابع : المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية .
رغم تمييز العمليات التجارية الدولية عن العمليات التجارية الداخلية بجملة من الاعتبارات الأساسية إلا أنها تتصف بالتعقيد لعدة أسباب من أهمها : بعد المسافات بين المتعاملين وإختلاف الأنظمة السياسة والاقتصادية والمالية بين الدول ، وكذلك تنوع التشريعات المالية ، التجارية والضريبة والجمركة . ونتيجة لهذا الأسباب ولغيرها يواجه المتعاملون في التجارة الدولية مخاطر عديدة وأهمها تتجلي فيما يلي :
المطلب الأول :
مخاطر النقل ( وتتمثل في مخاطر تأخر وصول البضاعة أو ضياعها أو إتلافها أثناء عملية نقلها ، ويتم تغطية أو التقليل من هذا النوع من المخاطر بواسطة إبرام عقد التأمين الذي يمكن أن يكون لصالح البائع أو المشتري حسبما ينص عليه العقد الذي غالبا ما يقوم بإبرامه البائع ).




المطلب الثاني : المخاطر المتعلقة بالصرف
يتعرض المتعاملون في التجارة الخارجية لإخطار سعر الصرف الخاص بالعملات الصعبة المستعملة في عملية التحصيل أو الدفع ، مما جعل البنوك والمتعاملين تضع اهتماما كبيرا بهذه المخاطر والإقرار بطرح ضوابط وأسس تنظيم التعامل في سوق الصرف الأجنبي ورغم تعدد هذه المخاطر إلا أننا سنتطرق إلي أهمها :

1 – المخاطر المالية :
إن أكثر المخاطر وضوحا هي تلك التي تنشأ بسبب تغيرات قيمة العملة والتي تحدث فجأة وبحدث في بعض الأحيان وهذه التقلبات تتكرر بكثرة و بإستمرار في ظل نظام تعويم أسعار الصرف وقد جاءت في أحد الإحصائيات أن تقلبات قيمة العملة خلال يوم واحد تراوحت بين 1.5 / و3/ وأن التقلبات حلال ثلاثة شهور تراوحت بين 3.1 / عام 1974 وإلي 25 / عام 1976 وحدث أن فقد البيزينا الإسبانية عام 1976 نسبة 10 / من قيمتها خلال ساعات قليلة (ح. صغير و آخرون).
2- المخاطر التمويلية :
وهي التي يتعرض لها البنك عندما يجد صعوبة في الحصول علي الأرصدة اللازمة لتمويل نشاط المصرفي ، ويظهر في سداد لأسعار الفائدة الباهضة علي الودائع النقدية المودعة لمدة 24 ساعة من أجل تمويل أحد الحسابات بالعملة الأجنبية .
- المخاطر الإئتمانية ينص عادة في عقود الإئتمان التي تمنح بالعملة الأجنبية على التزام كل طرف بتسليم العملة موضوع العقد للطرف الآخر بالسعر وفي الموعد المتفق عليه في العقد وهناك مخاطر تنشأ من احتمال عدم الوفاء أي من الطرفين بالتزامه وينجز عن ذلك خسائر كبيرة وخاصة إذا كانت العملات المنتظر استلامها مخصصة لتسديد عقود أخرى في نفس الموعد.
3- المخاطر الناجمة عن إعادة تقييم المراكز المفتوحة :
قد تتحقق خسائر كبيرة للبنك عند إعادة تقييم مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديه ، والتي تجري عادة مرة كل شهر وتختلف أساليب إعادة التقييم إلا أن الأسلوب الأكثر اتباعا هو أن يتم تقييم كافة المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية على أساس أعلى سعر معلن في السوق في نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم؛
4 – المخاطر التي تقع في مجريات النشاط اليومي :
قد تقع بعض الأخطاء في خصم النشاط التجاري للبنك كأن ندرج العملة الغير المطلوبة أو يدرج سعر الصرف الخطأ أو قد توجه الأرصدة بالعملة الأجنبية بطريقة الخطأ إلى حساب آخر غير الحساب الصحيح.
5 – المخاطر التي تترتب عن التغيرات التنظيمية :
وغالبا ما تحدث هذه المخاطر أثر تغيرات في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالصرف في أي بلد ينتمي إليه المتعامل.
ويمكن لأطراف العملية تغطية هذه المخاطر او التقليل منها إما بالتنبؤ الجيد للتغيرات في الصرف وبالإسناد إلى ذلك يتم اختيار العملة المستعملة في الدفع وتحديد طرق وآجال التحصيل (المصدر) أو الدفع (المستورد) أو باللجوء إما لسوق الصرف ، أو إلى إحدى طرق التمويل التي تعجل تحصيل مبلغ الصفقة ومن ثم يمكن للتعامل من تغطية تغيرات الصرف بتحصيل مبلغ الصفقة بسعر الصرف ذاته في تاريخ عقد الصفقة مع توافر إمكانية استفادته من تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في تاريخ التمويل أكبر من سعر الصرف أثناء عقد الصفقة أو على الأقل التقليل من خسائر تغيرات الصرف إذا كان سعر الصرف في ناريخ التمويل منخفض ويستمر في الانخفاض ( اقل من سعر الصرف في تاريخ عقد الصفقة



المطلب الثالث : مخاطر نقض الإلنزام
تتمثل مخاطر نقد الالنزام بخطر عدم تنفيذ أحد أطراف العملبة الالنزامية التعاقدية بعد تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته كافة ويكون عدم الالتزام نتيجة لأسباب قد تكون غير إرادية بمعني أنها تخرج عن إرادة الطرف الذي نقض الالتزام ومن أمثلتها صدور قرارات حكومية تمنع إستيراد أو تصدير بضائع معينة (تكون موضوع الاتفاق ) أو أن يمنع تحويل الأموال إلى الخارج او استلامها أو نتيجة لظروف غير عادية يمر بها ذلك البلد (حروب ، كوارث طبيعية ، ثورات ، .. الخ والمخاطر التي تنتج الالتزام إرادية كأن لا يتم تنفيذ وفقا لما ينص عليه العقد أو عدم التسديد أو رفض التسديد نهائيا من جانب المستورد (يطلق على هذا النوع من المخاطر بالمخاطر التجارية )وتتضخم هذه المخاطر إذا كان الطرف الذي نقض الالتزام لا تمكن متابعته قضائيا لنقضه الالتزامات التعاقدية لذا نجد في هذه الحالة تدمج ضمن المخاطر السياسية.
- ويمكن للمؤسسات التقليل من مخاطر عدم التسديد بإبرام عقد التأمين ضد هذه المخاطر ، كما يمكنها أن تتحكم في هذه المخاطر بنفسها باختيار و إتباع طرق للتمويل أو الإئتمان تضمن لها تغطية إضافية إلى مخاطر نقض الالتزام تغطية أنواع أخرى من مخاطر الصرف هذه الطرق التي وضعت أساسا لتسهيل عمليات التجارة الدولية وتوسيعها وتتطلب أغلب هذه الطرق توافر الوثائق والمستندات التي تعبر عن كل حالة أو مرحلة من المراحل التي تمر بها العمليات التي تمولها.


الخاتمة :
مما سبق لتبيين أن التجارة الدولية مهمة جدا في الحياة الاقتصادية رغم المخاطر والعراقيل التي تواجهها ، ويعتب تقسيم العمل هو أساسها والذي أدى إلى الزيادة في عمليات التوزيع وبالتالي اتساع حجم السوق وذلك بفضل وسائل النقل والمواصلات التي تستخدم فيها جملة من الوثائق تجنبها من مخاطر فتح الاعتمادات.

منقول
المصدر: منتديات كليه الحقوق